َدرباره هیات موسسان سندیکاهای کارگری

آن هنگام که جمع کثیری از کارگران فعال و رهبران سندیکاهای کارگری در تدارک جشن اول ماه مه به ایجاد کمیته برگزاری مراسم همت گماشتند و در روزچهارشنبه 11 اردیبهشت سال1381 خورشیدی در فضای محدود تالار یاقوت ، میزبان صدها تن از کارگران وزحمتکشان تهرانی شدند ودرست هنگامی که طی بند های یک ودو از قطعنامه اعلام کردند : «ما کارگران خواهان رفع ممنوعیت از فعالیت سندیکاهایی که سابقه  روشن ودرخشان چندین ساله از مبارزات صنفی ودفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت غیر قانونی از فعالیت منع گردیده اند هستیم.» و« ما خواهان به رسمیت شناخته شدن کلیه حقوق سندیکایی تصریح شده در منشور جهانی سندیکایی و مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار که دولت جمهوری سلامی ایران نیز آن را امضاو به رعایت آن متعهد است، می باشیم.» نیک میدانستنداز چه راه دشوار وناهمواری باید عبورکنند. خوب می دانستند که دراین راه چه خطر هارا باید به جان خرید و چه ستم ها که بر آنان از هرسو روا خواهد شد و انگار آن بزرگ شیرازی برای اینان گفته بود که :

                           گر تیر طعنه آید قلب منش سپر کن                        گر سنگ فتنه بارد فرق منش نشانه

آن هنگام که در بزرگداشت سندیکایی فقید حسین سمنانی در روز 18/9/1381 خورشیدی در حضور بزرگ سندیکایی چون زنده یاد یعقوب مهدیون و سایر بزرگان سندیکایی حاضر سنگ بنای دوباره ی سندیکارا تحت لوای«  هیات های موسس انجمن ها .و سندیکاهای کارگری» بنا نهادند، برایشان چون روز روشن بودکه زین پس عافیت طلبان، آنارشیست ها، رانت خواران حزب اسلامی کار و خانه کارگری های شرمگین ، دشمنان اتحاد و همبستگی کارگران و سندیکاستیزان لحظه ای آرام نمی گیرند وبه هرحیله ای متوسل می شوند تا ازادامه کار شان جلوگیری کنند .

امروزپس از گذشت بیش از پنج سال فعالیت صبورانه، شجاعانه، مستمرو در عین حال علمی - کاریردی هیات موسسان سندیکاهای کارگری باز هم شاهد تحریف ها وتخریب های گوناگون از ناحیه همین نیروها به اشکال جدید آن هسیتسم .

هیات موسسان سندیکاهای کارگری طی آخرین نسشت خود تصمیم گرفت ، به عنوان بخش کوچکی از جنبش کارگری ایران، رویدادهای این پنج سال را براساس مستندات موجود  برای ثبت در تاریخ و آگاهی همه کارگران وزحمتکشان این مرز وبوم وقضاوت و ارزیابی همه آنان که صادقانه دل در گرو طبقه کارگر ایران دارند،گرد آوری وانتشار دهد . شاید از این راه ، آنان که ناخو دآگاه تیغِ در کفِ زنگی مست شده اند نیز به درستی راهی که ما برگزیده ایم به خود آیند و چنانچه نمی توانندباری از دوش زحمتکشان بردارند ، خاری برپای شان نباشند.

پس از برگزاری بزرگداشت استاد سمنانی ، به همت جمع حاضر و حمایت سندیکایی های قدیمی دومحل برای برگزاری جلسات « هیات های موسس » در اختیار فعالان و دوستداران فعالیت سندیکایی قرار گرفت . کانون بازنشستگان کارگران هفته ای یکبار امکان استفاده از آن محل را به  هیات اجرایی( برای برگزاری جلسات برنامه ریزی فعالیت های آموزشی) تصویب کرد (قابل ذکر است که در اساسنامه کانون  این رویه پیش بینی شده بود) و رهبران سندیکایی  نانوا و انجمن صنفی آن ها نیز با برگزاری جلسات ماهیانه آموزشی در آن محل موافقت کردند. در همین ابتدای کار آنارشیست ها با دادنِ عنوانِ« خباز نشین ها » به فعالان سندیکایی و زدن برچسب های نقاق افکنانه هر گونه نزدیکی به هیات موسسان را تقبیح و تحریم کردند .و در اولین قدم تلاش کردند از تکرار برگزاری مشترک جشن اول ماه مه توسط گروه های مختلف کارگری جلوگیری به عمل آورند . و با درج نقد های بی اساس در برخی روزنامه ها فعالیت سندیکایی را آتش بیاری معرکه دولتی ها نمایاندند و اصل فعالیت سندیکایی را در خدمت سرمایه داری و امری بیهوده نشان دادند و بدیل « شوراهای کارگری به مثابه تشکل ضد سرمایه داری » ویا « تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگرعلیه سرمایه داری » را در دستور کار خویش قرار دادند.علیرغم این تلاش ها ، هیات موسسان درراه اتحاد عمل همه نیروهای کارگری کوشید وبا پاسداشت همه کوشش های ارجمند در راه برگزاری اول ماه مه سال 1382 خورشیدی خود نیز به انتشار قطعنامه ای اهتمام ورزید که رونوشت آن را می خوانید.

قطعنامه گرامي داشت اول ماه مه (11ارديبهشت ) روز جها ني كارگر

گرامي باد اول ماه مه ، روز جها ني كارگران

كارگران ، زحمتكشان ، مردم شريف ايران :

روز جهاني كارگر در كشور ما ، همچون ساير كشور هاي جهان ،در شرايط ويژه اي بر گزار مي شود. ما نيز همراه با ساير كارگران جهان ،ضمن اعلام انزجار شديد از ادامه تهاجمات لجام گسيخته امپرياليسم آمريكاوانگليس وهم پيمانانشان به كشور همسايه عراق وستمي كه از اين بابت بر كارگران وزحمتكشان عراقي روا داشته اند، نمي توانيم نگراني خود را از وضعيت موجود پنهان سازيم . صلح جهاني در خطر است وكارگران وزحمتكشان جهان ،بيشترين آسيب ها رااز ادامه غارتگري و توسعه طلبي و جنگ افروزي امريكا ويارانش خواهند ديد، ولي ما كارگران وزحمتكشان ايراني،به دليل محروميت از داشتن تشكيلات اتحاديه اي حتي قادر نخواهيم بود آنچنان كه سزاوار است ،صداي اعتراض خود را عليه جنگ طلبي ها وبه نفع صلح به گوش جهانيان برسانيم.  در عين حال،وضعيت اسفبار اقتصادي، بيكاري روزافزون و روندرو به رشد وگسترش يابنده محدوديت هاي قانوني وغير قانوني عليه كاركران شاغل،اعم از مرد وزن، در قالب تصويب لوايح به قصد حذف وتغيير در اساسي ترين موادقانون كار و بموازات آن ادامه خصوصي سازي صنايع در جهت تسهيل مناسبات سرمايه داري فرامليتي،شرايط زندگي اجتماعي كارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است.

ادامه اين وضعيت اسفبار،منجر به تشديد فقر وفحشا و اعتياد گرديده است. اخلاقيات وارزش هاي انساني فرو مي ريزد وفرهنگ منحط سرمايه داري به تلاشي خانواده ها ورشد بيسابقه طلاق ياري مي رساند. احكام صادره طلاق از دادگاه هاي مدني،حكايت از جدايي زنان وشوهراني دارد كه موضوع اختلافات آنها،نداشتن كارومسكن مناسب است.

كودكان ما،به جاي حضور در مدارس،به خيابان ها سرازير شده اند وبه اشكال گوناگون مورد بهره برداري وستم قرار مي گيرند.بيكاري روز افزون وافزايش جمعيت بيكاركشور،از عمده ترين مشكلات جامعه كارگري ايران است. امروزشعار ايجاداشتغال ، پررنگ­تر از هرشعارصنفي، مورد توجه قرار ميگيرد. متاسفانه،دولت و مسؤلين علت اصلي بيكاري را رشد جمعيت و سرازیر شدن آن به شهرهاي بزرگ ميدانند.درحاليكه درايران امروزنه تنها جمعيت موجودو افزايش نيروي كار جوان عامل بيكاري نيست،بلكه با اتخاذ شيوه هاي اصولي ومبتني بر برنامه هاي اقتصادي مردم گرا، ميتواند عامل مؤثري در رشدوتوسعه پايداردر كشور ما باشد.

امامتاسفانه ما هرروزشاهديم كه منابع سرمايه گذاري به هرز مي رود،  فعاليت سوداگرانه سرمايه ضمن تاثير منفي بر بهره وري موجب كاهش قدرت خريد در نزد زحمتكشان مي گردد.

در هزينه هاي سرسام آوري كه زحمتكشان بابت گذران زندگي مي پردازندهيچگونه تعادل وتناسبي وجود ندارد.در حاليكه مطابق آخرين داده هاي بانك مركزي،در سال 1380 هزينه مسكن و آب و سوخت سالا نه8/26درصدو هرينه خوراكيها وآشاميدنيها و دخانيات7/28در صد متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را تشكيل مي دهد،هزينه گروه تفريح ، سرگرمي، تحصيل وخدمات فرهنگي،تنها 4 در صدمتوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار را در بر مي گيرد.اين در حاليست كه گفته مي شود ((بدون اطلاع از وضعيت معيشتي خانوار ونحوه توزيع در آمد آنها،نمي توان برنامه ريزي مناسبي را براي جامعه تدارك ديد.))! آيااين آمار نشان دهنده بي توجهي دولت ومسؤلين نسبت به نياز هاي جدي وضروري زحمتكشان نيست؟

كارگران ،زحمتكشان ،مردم شريف ايران :

درحاليكه دولت، مجلس ومسؤلين نظام جمهوري اسلامي ايران،از مردم سالاري وجامعه مدني مي گويند واحزاب وگروه هاي سياسي موجود مدعي­اصلاح طلبي وعدالت خواهي هستند،كماكان شاهديم­كه كارگران ايران فاقد تشكيلات اتحاديه اي مي­با شند.   تبصره 4 ماده131 قانون كار ،همچنان سد راه كارگران در ايجاد تشكيلات سنديكايي است .و شوراهاي اسلامي كار،به كارگران تحميل مي شود.«خانه­كارگر» وجبهه مشاركت يكي با داشتن نشان جعلي نمايندگي كارگران در شوراي عالي كار ودومي با داشتن نمايندگي دولت از طريق وزارت كار، به همراه تشكيلات كارفرمايي ايران، با به اصطلاح بر اصل سه جانبه گرايي، به تصويب لايحه حذف كارگاه هاي دارنده كمتر از 10 كارگر از شمول اصلي ترين مواد قانون كار اقدام مي نمايند . ومجلس شوراي اسلامي در كناره اي به نظاره بسنده كرده وسكوتي رضايت آميز دارد.

ما كارگران به دليل محروميت از داشتن تشكيلات اتحاديه اي مستقل از حضور نمايندگان واقعي خود در پارلمان و ديگر نهاد هاي مدني مثل شوراي عالي كار ،هيئت هاي حل اختلاف وغيرو ……..محروم مي باشيم.

كاركران آگاه:

سالهاي محروميت از داشتن حق تشكل يابي و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در  عرصه هاي مختلف توليد وخدمات اجتماعي توسط طبقات برتر وايجاد تشتت وتفرقه در بين جامعه كارگري ايران به ما مي آموزدكه ”كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما،ره­يابي به سوي ايجاد سنديكا هاو اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانوني وانساني و همه حقوق پذيرفته شده بشري است واين ميسر نمي شود مگر به اتحاد وهمبستگي ورشد وارتقاء دانش مبارزاتي سنديكايي ما، بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد ويكپارچه ـ با اتكاء به تشكيلات اتحاديه اي ـبا تجهيز به دانش سنديكايي وتكيه بر اصول بي بديل آن به استقرار سنديكا هاي واقعي كارگري همت گماريم .

ماامروز در بزرگداشت روز جهاني كارگر اعلام مي داريم كه خواسته هايمان همانا حقوقي است كه در اعلاميه حقوق بشرـ منشور جهاني سنديكايي- مقاوله نامه ها وميثاق هاي بين المللي بر آن صحه گذاشته شده است و در قوانين اساسي وكار جمهوري اسلامي ايران نيز بخش هايي از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانساني خود كه كرارا در قطعنامه ها و همايش هاي كارگري بر آن تاكيد شده است ،به شرح زير مي باشيم :

1-   ما كارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديكايي هستيم.

2-  ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامي حقوق سنديكايي تصريح شده در منشور جهاني سنديكايي                                                              كارگران ومقاوله نامه ها ومصوبات بين المللي سازمان جهاني كار كه دولت  جمهوري اسلامي ايران نيز آنرا  امضاء كرده وبه رعايت آن تعهد دارد،مي باشيم.

3ـ  ما خواهان رفع كامل محدوديت ها وموانع قانوني در ايجاد انجمن هاي صنفي كارگري در واحد هاي  توليدي ـخدماتي از جمله حذف تبصره 4 ماده 131 قانون كار هستيم .

4ـ  ما خواهان لغوكامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج كردن كارگران كارگاه هاي زير 10 نفر از شمول قانون كار مي باشيم .همچنين خواهان حذف ماده 191 قانون كار به نفع تمام شمول بودن  قانون كار براي همه كارگران كشور هستيم.

 5ـ مجلس خانه ملت است.وكارگران وزحمتكشان، بيشترين جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعي كارگران به نسبت جمعيت كارگري كشور در مجلش شوراي اسلامي هستيم .

6ـ وجود رانت ورانت خواري ،موجب بروز لايه هاي واسطه اي بين كارفرمايان اصلي و نيروي كار گرديده است و سرايت اين پديده به واحد هاي صنعتي، توليدي وخدماتي وبخش ساختمان ،موجب مي شود كه در  اجراي يك پروژه چندين  پيمان كار در گير شوند . نتيجه اين گونه روابط ،منجر به عقد قرارداد هاي موقت كار ، با نيروهاي اجرايي و از جمله كارگران ،بدون رعايت حقوق مندرج در قانون كار مي گردد. ما ضمن هشدار واعلام خطر از ادامه اينگونه روابط رانتي و واسطه اي ،در عرصه توليد و خدمات اجتماعي ، خواهان احترام به حقوق كارگران رعايت قانون در عقد قرارداد هاي كار مي باشيم.

7ـ عدم حضور نمايندگان واقعي كارگران در نظارت بر تامين اجتماعي ،موجب كاهش خدمات اين سازمان به كارگران است.ما كارگران  حق ووظيفه خود مي دانيم كه از طريق تشكل هاي كارگري در تركيب مديريت سازمان تامين اجتماعي حضور يافته ودر سياست گذاري هاي آن سهيم باشيم .

8ـ سازمان تامين اجتماعي فراهم آمده از سرمايه هاي اندك كارگران ،طي سال هاي متمادي است وصندوق تامين اجتماعي ، صندوق مشاع وبين ا لنسلي كارگران است.طرح لوايح الحاق سازمان تامين اجتماعي به  وزارتخانه ها  يعني سلب مالكيت بيمه شدگان اين سازمان كه براساس عرف وقانون صاحبان واقعي آن مي باشند . ما كارگران با الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت كار ويا هر وزارتخانه ديگر به شدت مخالف بوده وخواهان باز پس گيري لايحه پيشنهادي دولت وكمسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي باشيم.

 9-وزارت كار وامور اجتماعي در به ثبت رسانيدن انجمن هاي صنفي كارگري حتي آئين نامه مصوب هيئت دولت را رعايت نمي كند. طي سال هاي گذشته تعدادي انجمن صنفي جهت ثبت به ادارات مربوطه مراجعه كرده  وبا كارشكني هاي مسؤلين مواجه شده اند .ما كارگران خواهان رفع هر گونه اعمال نظر هاي غير قانوني در وزارت كاربه هنگام ثبت انجمن هاي صنفي كارگري هستيم .ما همچنين خواستار آن هستيم كه موادي از آئين نامه  كه مغايربا مقاوله نامه شماره 87 در باره «آزادي اتحاديه ها وحمايت از حق تشكل » مصوب  1948ميباشد،مردود اعلام گردد ومقاوله نامه مذكور كاملا رعايت شود.

10ـ كارگران زن در مقياس وسيعي از بيعدالتي  وتبعيض  ونابرابر حقوقي با ديگر كارگران به كار گرفته مي شوند .  ما كارگران خواهان اقدامات جدي در جهت رفع نابرابري هاي موجود در بكار گيري كارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم.

11ـ كودكانِ­كار قربانيان بي دفاع جامعه سرمايه داري هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل وگماشته شدن به كار هاي سخت وتوان فرسا ،از حداقل ترين حقوق انساني هم برخوردار نيستند .ما خواهان ممنوعيت كاركودكان و ايجاد تسهيلات يراي زندگي شرافتمندانه وانساني  با برخورداري آنان از كليه حقوق تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيمان نامه جهاني حقوق كودك هستيم.

12ـ دولت هر ساله جهت تعيين حد اقل دستمزد ،متوسل به شيوه هايي مي شود كه هيچگونه ارتباطي با هزينه هاوگراني وتورم ندارد.قيمت ها همواره افزايش مي يابد وافزايش دستمزد ها قادر به تامين قدرت خريد كارگران وزحمتكشان نيست .بدين ترتيب كارگران ناچار از انجام اضافه كاري هاي توان فرسا ويا بعضا به گزينش شغل دوم مي شوند .ما كارگران خواهان ايجاد نظام دستمزدي مناسب با شرايط اقتصادي با هدف حفظ حيثيت و كرامت انساني كارگران هستيم.

13ـ معضل بيكاري همچنان­از مهمترين مشكلات مبتلا به جامعه ايران است. پرداختن به مسائلي چون وام اشتغال سه ميليوني  ،خصوصي­كردن­ِبي­رويه صنايع­كشور، تغييرات در قانونِ­کار به بهانه ايجادِاشتغال، هيچ­گونه­كمكي به حل مشكل بيكاري وبيكاران نكرده است. علاوه برآن، واردات­كالا هاي اساسي، گسترش قاچاق­كالا و بي توجهي به صنايع داخلي وتعطيل شدن واحد هاي صنعتي، به­بيكاري دامن­زده است. ماكارگران خواهان برخوردجدي وبا برنامه ي اقتصادي مردمگرا ،در جهت رفع بيكاري هستيم.

14ـ كارگران باز نشسته كشور ،گرانبهاترين منيع تجارب علمي كاربردي در عرصه صنعت وخدمات اجتماعي هستند كه مي بايدضمن حفظ اعتبار وكرامت انساني اين سرمايه ارزشمند، جامعه ما از تجارب گرانقدرشان،بهره مندگردد .ما ضمن دفاع از مطالبات برحق اين بخش از زحمتكشان،مانند اختصاص بودجه دولتي جهت اجراي طرح  هاي همسان سازي مستمري آنان و اختصاص سرانه درماني دولتي براي مستمري بگيران كارگر،خواهان استفاده از تجارب وآموخته هاي كارگران بازنشسته بعنوان مشاور در واحدهاي توليدي- خدماتي  هستيم.

15 - سرمايه داري جهاني ،به سركردگي آمريكاي جهانخوار، در پي غارت زحمتكشان جهان ،به بهانه ايجاد دمكراسي وخلع سلاح هاي كشتار جمعي ومبارزه با تروريسم،بيشترين ديكتاتوري را،با استفاده از پيشرفته ترين سلاح هاي كشتار جمعي ،عليه ملت ها روا مي دارد وبدين وسيله راه را براي توسعه طلبي وتجاوز عليه ملت ها مي گشايد.  جهان امروز بيش از هميشه نياز مند صلح  ودمكراسي به نفع سعادت نوع بشر است،تهديد وتحديد كشور ها  به نفع نيات استثماري ،با توسل به شيوه هاي  فاشيستي ،از طريق فريب افكار عمومي كشور هاي سرمايه داري  مركز عليه كشور هاي پيرامون،رنگ باخته است .ما خواهان محكوم كردن وسيع وگسترده وهمه جانبه  اقدامات ضدبشري آمريكاي جنايتكار وهم پيما نا نش هستيم .

 16ـ كشور همسايه عراق در آتش تجاوزات امپرياليستي مي سوزد. كارگران وزحمتگشان عراقي در اين روز ها آماج گلوله ها ،راكت ها ،وبمب هاي خوشه اي متجاوزين مي باشند .ما ضمن محكوم كردن حملات جنايتكارانه وتجاوزات مكررِ آمريكا و يارانش به عراق با برادران كارگر عراقي وساير رحمتكشان در كشور همسايه، اظهار همدردي كرده واز سازمان ملل متحد  وسازمان جهاني كار مي خواهيم اقدامات جدي در دفاع از كارگران وزحمتكشان عراقي را در دستور كار خود قرار دهند.

زنده باد همبستگي كارگران و زحمتكشان جهان          

                                                                                                                  هیات های موسس انجمن ها وسندیکاهای کارگری

                                                                                                                                                      11/ 2/1382

پس از برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگران ، اولین موضوعی که مورد توجه هیات موسسان واقع شد انتشار مجدد دانستنی های سندیکایی نوشته سندیکایی فقید حسین سمنانی است که با ویرایشی تازه و بامقدمه ای از سوی هیات موسسان سندیکا های کارگری درشمارگان دویست نسخه ای توسط نشر پژوهنده در اردیبهشت 1383 خورشیدی انتشار یافت. این اثر ارزنده در ماه های اول انتشارش بطور وسیعی در اختیار کارگران قرار گرفت وتا تاریخ انتشار، نسخه های قدیمی آن به عنوان  یک منبع آموزشی درجلسات مورد استفاده شایان توجهی قرار گرفت . قبل از آن نیز به دفعات فراوانی نسخه هایی از مقاوله نامه های 87 و98 سازمان جهانی کار به کوشش وهمت اعضای  هیات موسسان سندیکایی تکثیر و در نشست های آموزشی مورد بررسی ومباحثه وگفتگو قرار می گرفت. با آگاهی از محتوی همین اسناد بین المللی  کارگری، اعضای هیات موسسان در اولین نشست های رسمی بعد از 11 اردیبهشت سال 1382 خورشیدی، با استناد به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه « سندیکا ها تنها تشکیلات صنفی وقانونی کارگران است»  موضوع انتشار نامه سرگشاده به وزیر کار جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادند که در آن نامه ضمن انتقاد از تصویب اجرای ماده 191 قانون کار توسط دولت در خروج کارگاه های تا دارنده 10کارگر از شمول قانون کار ، و تاکید بر پایبندی دولت در پذیرش و اجرای تهعدات بی المللی در باره مقاوله نامه های 87 و98 سازمان جهانی کار ، توجه ایشان را به چهار مورد از اساسی ترین موضوعات جامعه کارگری ایران خاطر نشان کردند .  آن چه در زیر می خوانید متن کامل  نامه سرگشاده به وزیر وقت دولت اصلاحات است.

نامه سرگشاده هيئت هاي مؤسس انجمن ها و سنديكا ها ي كارگري

   به وزير محترم كار و امور اجتماعي

وزير محترم كار وامور اجتماعي جناب آقاي صفدر حسيني:

با سـلام وعرض ادب به شما و كلـيه همكارا نتان در سراسر‌كشور ،  لازم مي دا نيم نظرات‌‌،انتقادات و پيشنهادات خود را بدين وسيله خدمت جنابعالي برسانيم .

امروز  شاهديم كه وزارت كار خوشبختانه و هرچند با تاخير حدود 24 سا له در اعلام حقانيت  تشكيلات اتحاديه اي – سنديكايي اين مهم را پذ يرفته است. اما خود اين تاخير 24 ساله و عواقبي‌كه در پي داشت و متاسفانه بديل سازي بيهوده‌اي كه مدت ها ،گرايشات موجود در جامعه‌كارگري ايران بر آن پاي فشردند موجب گرديدكه تا به امروز عليرغم اين حقانيت ، سنديكاها از فعاليت باز داشته شوند و همچنان داغ مظلوميت و محدوديت را بر پيشاني داشته باشند. ازسوي ديگر همان محدوديت‌هاي24 ساله موجب گرديده است‌كه اصول بي‌بديل فعاليت اتحاديه‌اي شناخته نشود وآموزش‌هاي لازم دراين باره رواج نيابد.‌ بهانه‌هايي‌كه در‌جهت حذف فعاليت تشكيلات اتحاديه‌اي از زندگي كارگران و زحمتكشان تراشيده شد‌،آنچنان قوام و دوامي يافت كه حتي بهانه‌جويان‌،خود نيزآن را باور كرده‌اند واز آن بعنوان يك واقعيت در هراسند و به قول شاعر بزرگي: 

                     خود به خود نقش ديو مي سازند                        پس ز ترسش غريو مي سازند

اما امروز ما كارگران، اعضاي سنديكا هاي سابق‌، فعالين سنديكايي كارگري وشما وظايف بس سنگيني را در پيشبرد‌، تصويب واجراي قانون به نفع ايجاد سنديكا‌ها بر عهده داريم. جسارتا بايداذعان داشت‌كه وظايف شما به عنوان وزيركار، در اين مرحله بنا به تعهدي­كه از سويي نسبت به­كارگران كشور‌، از طرفي به سازمان هاي جهاني سنديكايي وسازمان جهاني كار داريد ، بسيار سنگين تراست‌، ما بـرآنيم كه با نقد مسئولا‌ نه‌ي اقدامات آن وزارتخانه محترم در پيشبرد وظايفي كه به عهده داريد اين سنگيني را كاهش دهيم.

تصور‌عمومي جامعه‌كارگري براين ‌‌است كه وزارت‌كار در پيشبرد وظايفش بايد نقش بي‌طرفانه‌اي داشته‌باشد و‌از هيچ گروه سياسي و بلوك قدرتي پيروي نكند. هر چند وزير محترم و شايد بعضي همكاران ايشان از حزب مشخصي‌گزينش شده باشند. اين بي طرفي قطعا زماني به اثبات خواهد رسيد كه لوايح پيشنهادي كه در اصلاح قانون كار به تصويب مي رسد، با منـافعي كه قانون اساسي براي كارگران در نظر گرفته است، مغاير نباشد واجراي قوانين توسط شما وهمكاران شما به گونه‌اي انجام گيردكه با اصول پذيرفته شده در روابط كار مطابق قوانين و مقررات كشوري (قانون اساسي و قوانين ناشي از آن) ومقاوله نامه ها و مصوبات بين المللي پذيرفته شده(همچون مقاوله نامه ها ي 87و98  سازمان جهاني كار و سايرمصوبات نهادهاي بين المللي مرجع) در تضاد نباشد و كاركران از زندگي قانونمندي كه شما مروج آن خواهيد بود، زيان نبينند .

متـاسفانه مواردي چون اقدام به حذف كارگاه هاي دارنده تا10 كارگر از شمول قانون كار از مصاديق بي طرفي نمي باشد و اصولا وجود ماده 191 قانون كار در اساس مغاير روح حاكم بر اين قانون است . آيا مي شود در جامعه اي كه كارگران آن نسبتا از شيوه زندگي يكسان و حداقلي برخوردارند،گروهي از‌آنان‌كه در كارگاه‌هاي‌كوچك شاغل هستند محكوم‌به محروميت ازحداقل‌ها گردند؟ آيا حمايت از گارگاه‌هاي‌كوچك دارنده تا 10 كارگر از ديدگاه وزارت‌كار به معني ناديده‌گرفتن حقوق‌كارگران آن است؟آيا پيروي از سياست يك بام ودو هوايي كه مصوبه هيئت دولت بر اساس ماده 191 قانون كار  بدان در غلطيد اين تصور كه ـ وزارت كار به عنوان يك نهاد دولتي ، بي طرفي را رعايت نمي كند ـ را تائيد نمي كند؟

ما در همين جا اعلام مي داريم كه حذف كارگران كارگاه هاي دارنده تا 10 كارگر از شمول قانون كار پذيرفتني نيست و كارگران خواهان لغو فوري مصوبه هيئت دولت در اين زمينه مي باشند .

آقاي وزير : خواست عمومي جامعه كارگري ايران از برقراري  سنديكا ها نيز توجه به اين امور است . همچنان كه در توافق نـامه وزارت‌كار با نماينده سازمان‌ جهاني‌كار‌ ودر مصاحبه‌هاي جنابعالي‌با مطبوعات‌آمده‌است سنديكاها بايدبه عنوان نهادهاي‌ مستقل،آزاد و دمكراتيك شناخته شوند.كارگران بتوانند آزادانه به تشكيل آن ها اقدام نمايند، دولت بدون هيچ گونه چشمداشتي ،مطابق قوانين جاري و با توجه به عرف بين المللي راجع به وظايف دولت ها در قبال اتحاديه هاي كارگري، از اين نهادها حمايت  نمايد و قوانين ومقررات و آئين نامه‌هاي وزارتي به گونه‌اي تنظيم وتصويب گردد كه با اصول پذيرفته شده بين المللي درباره حق آزادي اتحاديه ها مغايرت نداشته باشد.

آقاي وزير: ضمن تقدير از پذيرش و اعلام اين موضوع از جانب شما كه((سنديكاها تنها تشكيلات صنفي و قانوني كارگران است.))از اين مواضع حمايت مي كنيم و انتظار داريم:

1ـ مطابق تعهداتي كه وزارت كار در قبال سازمان جهاني كار دارد‌،  بحث هاي آزاد سنديكايي را با برگزاري سمينار ها وكنفرانس ها برگزاركند. اين بحث ها نيازمند فضاي سا‌لم و امن و فارغ از هرگونه محدوديت احتمالي‌ مي تواند زمان ازدست رفته‌اي‌كه مي بايد صرف آموزش هاي سنديكايي مي شد را تا حدودي جبران نمايد.

2ـ آنچه ضرورت برپايي فعاليت سنديكايي را نمايانده‌است بي‌شك حد مطالبات و‌خواست‌هاي‌صنفي‌كارگران است‌كه طي ساليان اخير به دليل آنكه مجاري موجه‌اي جهت طرح وپيگيري آن ها با وزارت‌كار و مسئولين مربوطه وكارفرمايان وجود نداشته است. معوق مانده وموجبات نارضايتي را در بين كارگران فراهم آورده است .  لذا  از وزارت‌كار انتظار مي‌رودكه طي فراخواني جهت برقراري روابط سه جانبه‌،‌ ازكليه كارگران وكارفرمايان خواسته شود نسبت به ايجاد سنديكاهاي خود اقدام نمايند .

3ـ طي سال هاي گذشته سايه‌ي كمرنگي از سنديكا ها‌،  تحت عنوان انجمن صنفي موضوع ماده 131 قانون كار وجود داشته است‌. انجمن هاي صنفي جداي از اشكالا ت جدي كه در آئين نامه چگونگي تشكيل آن وجود دارد، مي توانسته است در صورت حمايت از ايجادآن توسط وزارت‌كار تا حدودي فعاليت اتحاديه‌اي و سنديكايي را به انجام رساند ولي متاسفانه چنين نشد!

رويكرد جامعه كارگري به ايجاد سنديكاهاي مستقل مي‌تواند باتكامل و  تقويت انجمن هاي صنفي موجود در واحد هاي توليدي ـ خدماتي از طريق رفع موانع و اشكالات آئين نامه اي همراه باشد، لذا شايسته است كه اولا انجمن هاي صنفي با رفع مواردي كه مغاير با اصول فعاليت سنديكايي است اعتبارلازم را كسب نمايد و دوم آنكه با ايجاد تسهيلات ثبتي نام اين انجمن ها به سنديكا تغيير يابد تا هماهنگي هاي لازم را جهت كار سنديكايي با ساير سنديكاهايي كه در شرف تشكيل مي باشد، فراهم گردد.

4ـ متاسفانه در ادارات ودواير دولتي از جمله وزارت خانه تحت امر شما ،برخورد هاي مناسبي با ارباب رجوع صورت نمي گيرد، رسيدگي به موقع و ثبت تشكل‌هاي‌كارگري مهمترين وظيفه دواير وادارات تشكيلات‌كارگري ـ‌كارفرمايي وزارت‌كار مي‌باشد. با نظر به اوضاع كنوني و حساسيت هاي ناشي از آن در رابطه با موقعيت پر التهاب در جامعه كارگري از طرفي وتشخص بين المللي بـراي مديريت كشور از سوي ديگر ، ايجاب مي كند كه ادارات و دواير ذينفع با كاركردي منظم  ودر كوتاه ترين زمان ممكن مشكلات مبتلا به كارگران را رفع نمايند . انتظار جامعه كارگري اين است كه به اين مهم توجه  جدي معطوف كردد.                                                                                   

22/3/1382