بدنبال انتشار نامه سرگشاده به وزیر کار ، دشمنی جریان ضد سندیکایی حزب اسلامی کار و خانه کارگری ها از سویی و مخالفت های کوردلانه و ناآگاهانه برخی از کسانی که خود را متفکرین بلا منازع جنبش کارگری ایران می دانند آغاز شد . اولی در قالب انتشار مقالاتی علیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری در روزنامه کار وکارگر و دومی با انتشار نوشتار های اینترنتی در سایت ها، به تخریبِ فعالیت های هیات و مخدوش نشان دادن هویت مستقل و چهره شفاف و بی پیرایه هیات پرداختند. اولی که خود سالیان درازی علیه کارگران و زحمتکشان ،به مدیحه سرایی و آستان بوسی سرمایه داری شهره است، هیات موسسان را به مدح وثناگویی دولت متهم کرد و دومی هشدار می­دادکه شیوه شما توهم بر پلنگ تیز دندان ودغلکاری برمستمندان است و گوشزد میکرد مبادا درکناردولتی ها عکس بگیرید و..... /  و بدین گونه هر دو طیف مخالف سندیکا و فعالیت آزادانه و مستقلانه کارگران در کنار یکدیگر پرچم مبارزه علیه هیات موسسان را برافراشتند و این درحالی بودکه اعضای هیات موسسان سندیکایی باکمترین امکانات ممکن، پیگیرانه وظایف ناشی از تعهدبه طبقه خود را  با همه سختی ها  دنبال می­کردند. در رابطه باگروه دوم ، از آنجا که هیات اعتقاد داشت این مواضع از سر ناآگاهی ایشان از شرایط موجود است پاسخ ایشان را به زمان واگذاشت و لی مصمم از پاسخگویی به مدعیان دروغین طبقه کارگر، ناچار به انتشار جوابیه ای در مطبوعات  گردید و طی­آن ضمن برخوردآموزشی در باره  محتوا و ویژگی ها و ساختار سندیکاهای کارگری به عنوان تشکل آزاد ومستقل کارگران به نقد رویه  نویسندگان مطالب ضد سندیکایی در روز نامه «کار و کارگر »  پرداخت که با توجه به اینکه نویسندگان آن مطالب و تحریریه «کار وکارگر» از یک حزب و تشکیلات هستند، هیچگاه به قانونمندی فعالیت مطبوعاتی وقعی ننهادند و از چاپ جوابیه هیات سر باز زدند. برای آگاهی از این پاسخ ، عین جوابیه را درزیر می آوریم.

                    دبير محترم روزنامه «كار وكارگر» :

                        با عرض سلام و ادب ؛

خواهشمند است مطلب زير را كه جوابيه هيئت‌هاي مؤسس انجمن‌ها وسنديكا‌هاي كارگري به مطالب مندرج در آن روزنامه در تاريخ5/4/82 به قلم «م-اميد» و در تاريخ 14/4/82 به قلم آقاي اصغر قاسمي مي‌باشد ،مطابق با قانون مطبوعات، در روزنامه به چاپ رسانيد. بديهي است كه رونوشت اين جوابيه براي ساير جرايد ارسال خواهد شد

بودآيا كه در ميكده ها بگشايند                گره ازكار فرو بسته‌ي ما بگشايند

       در‌ميخانه ببستند، خدا يا مپسند                 كه در خـانه تزوير وريـا بگشايند

                 اگراز بهردل زاهدخود بين بستند               دل قوي‌دار كه از بهرخدا بگشايند

همان‌گونه كه در صدر وذيل نامه سرگشاده به وزير محترم كار وامور اجتماعي در تاريخ 1/4/82 آمده است، برخلاف اظهارات نويسندكان آن روزنامه، امضا، كنندگان نامه، اشخاص حقيقي و موقعيت آنها به عنوان اعضاي‌ هيئت مديره‌هاي سنديكاهاي كارگري سابق ومؤسسان فعلي سنديكاها، جنبه حقوقي داشته و ابدا «درپشت عنوان پر طمطراق » ادعايي‌آقاي «م-اميد»؟؟ قرار نگرفته اند.

نامه‌ي سرگشاده با حضور دو تن ازنويسندگان آن در تاريخ “1/4/82 ” در دفتر وزارت‌كـار به ثبت رسيد و رونوشت آن به‌خبرگزاري هاي ايسنا، ايرنا، ايلنا وروزنامه هاي همشهري و ياس نو وديگرروزنامه ها ارسال شده ودر تمامي رونوشت‌ها نام و امضا، نويسندگان‌آن درج گرديده است . روز نامه هاي همشهري وياس نو، مطابق با روش وسياست هاي خود ،اقدام به چاپ قسمت هايي از نامه نمودند.

در آغاز نامه پس از اداي احترام (به عنوان سنتي حسنه)گفته شده است «لازم مي دانيم نظرات،انتقادات وپيشنهادات خود را بدين وسيله به جنابعالي برسانيم» بر خلاف جعليات مندرج در روزنامه، به قلم آقاي «م-اميد» و اظهارات بي پاية آقاي قاسمي هيچ گونه مدح وثنايي در كار نبوده است. ما در همين جا ازآن سردبير محترم مي خواهيم كه رونوشت نامه سر گشاده را بي‌كم وكاست به چاپ رسانند، تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد!

ازآن جا كه نويسندگان روزنامه «كار وكارگر» با توسل به شيوه هاي افتراآميز و تخريبي به اصطلاح نقادانه ،صاحبان تفكر موجود در نامه سرگشاده را دعوت به پاسخگويي در مورد مباحث پيش‌روي جامعه كارگري كرده‌اند، ما نيز برآنيم كه با تشريح دوباره مهمترين محورهاي نامه از طريق پرداختن به مبرم ترين نياز جنبش كارگري ايران يعني ايجاد سنديكا هاي مستقل كارگري، پاسخي درخور به جامعه كارگري ايران، انديشمندان دلسوز وبي‌غرض ومدافعين واقعي حقوق كار و در نهايت به مدعيان فرقه‌گرا و تنگ نظري‌كه هيچ انديشه‌اي جز پندارهاي خود را برنمي تابند، داده باشيم.

اول آنكه با تعريفي روشن از سنديكا، هويت وجايگاه واقعي اين تشكيلات كارگري را بررسي كنيم.

دوم آنكه توضيح دهيم مواضع كارگران سنديكاليست (از جمله نويسندگان نامه) و ساير كارگران نسبت به رويداد هاي اخير در پذيرش مقاوله نامه هاي 87 و98 سازمان جهاني كار چگونه است وبالاخره ‌مباني نظري فعاليت سنديكايي وسوابق كار سنديكايي در ايران كدامست.

موضوع هويت سنديكا از چهار منظر قابل توضيح است. .سنديكا به عنوان يك تشكيلات هويت يافته در بستر تاريخ، از پيدايش سرمايه داري تا كنون،مراحل مختلفي رابه لحاظ رشد كيفي پشت سر نهاده است .اولين سنديكاهايي كه درجوامع سرمايه داري به وجودآمدند، صرفا به عمده ترين مطالبات هر صنف،كارگاه وكارخانه مي پرداختند. اما امروزه سنديكاها علاوه بر پاسخگويي به مطالبات و خواستهاي اعضاي خود به بهبود شرايط زندگي اعضاي خود، در همه عرصه هاي اجتماعي در گستره ملي فعاليت دارند وبراي بهره‌مندي از توانمندي‌ها ودانش سنديكايي،كه ساير اتحاديه هاي كارگري در جهان  بدان دست يافته اند، در همكاري هاي برادرانه بين المللي شركت مي جويند. با اين توضيح روشن مي‌شود كه:

1. سنديكاي كارگري داراي تاريخي برابر با پيدايش سرمايه‌داري تـاكنون مي‌باشد.

2. سنديكا هويتي طبقاتي دارد و تشكيلات كارگران است.

3. سنديكا هويتي ملي دارد. يعني در عرصة ملي متناسب با شرايط ويژة هرجامعه‌اي به ايجاد سازوكارهاي متناسب، جهت بهبود شرايط زندگي اعضاي خود(كارگران) مي‌پردازد.

4. سنديكا هويتي جهاني دارد، يعني به‌دليل اشتراكات كارگران در سراسر جهان در مقابله با سيستم سرمايه داري جهاني ناچار از پذيرش راه‌كارها و سازوكارهاي بين‌المللي جهت ارتقا و بهبود شرايط زندگي اعضاي خود است.

علاوه بر آن سنديكا داراي خصلت هاي زير است:

(1ـسنديكا دمكراتيك است، يعني‌كليه كارگران را دربرمي‌گيرد. هيچ‌كس را نمي‌توان از عضويت درآن منع و يا به عضويت درآن مجبور ساخت و با آرا و خواست كارگران ايجاد ومنحل مي‌شود.

(2ـ سنديكا فراگير است، يعني كليه كارگران با گرايشات مختلف را در برمي‌گيرد. زبان، دين، مليت، نژاد و رنگ مانع ار عضويت در سنديكا نمي‌باشد.

(3ـ سنديكا تشكيلات مستمر و مداوم كارگران است، يعني جهت شرايط و زمان كوتاهي شكل نمي‌گيرد.                                                    

 به لحاظ ساختاري سنديكاها عاليترين تشكيلات كارگري مي‌باشند، زيرا:

1ـ اساس‌نامه را خود اعضا تدوين و در مجمع عمومي به تصويب مي‌رسانند.

2ـ اركان و تشكيلات آن از طرف خود كارگران، در مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

3ـ كليه اعضا در سنديكا، در فعاليت تشكيلاتي به ايفاي نقش اجتماعي خود مي‌پردازند و با فعاليت در كميته هاي مورد علاقه، آموزش‌هاي لازم را براي پذيرش مسئوليت‌هاي كار سنديكايي فرا مي‌گيرند.

4- ساير تشكيلات رفاهي را سنديكاها توسط اعضاي خود ايجاد مي‌كنند و به‌كارآن‌ها نظارت دارند. اين تشكيلات رفاهي شامل تعاوني هاي مصرف، مسكن و اعتبار مي‌باشند.

5ـ سنديكاها قادرند جهت نظارت در امرتوليد از طريق توافقات در قراردادهاي دسته جمعي، نمايندگاني در مديريت اعزام دارند.

اين است آن واقعيتي كه در مقاوله نامه‌هاي 87 و98 سازمان بين المللي كار آمده است و توسط فعالين سنديكايي دنبال مي‌شود. آيا تشكلي از جمله « تشكيلات نيرومند»* مورد ادعاي نويسندگان كار‌و‌كارگر داراي چنين ويژگي‌هايي مي‌باشد؟ و اما اين‌كه مواضع كارگران سنديكاليست و كارگران در مورد رويدادهاي اخير چيست؟

بر خلاف نظر نويسندگان روزنامة‌“ كار‌و كارگر” طرح مسئلة سنديكا نه پروژه‌اي مخرب، بلكه روندي است خلاق كه مشروعيتي ديرينه دارد. اگر سنديكاهاي كارگري وجود نداشت، امروز در كشور ما وزارت كار،سازمان تامين اجتماعي، قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي وجود نداشت. دستاوردهايي چون ملي شدن صنعت نفت نيز حاصل نمي شد.

دفاع از حقوق صنفي كارگران توسط خود كارگران، در سنديكاها آموزش داده مي‌شد. كارگران در گذشته با تكيه به دانش سنديكايي، هيات هاي حل اختلاف تشكيل مي‌دادند و از حقوق كار، امنيت شغلي، بيمه و تامين اجتماعي به درستي دفاع مي‌كردند. قراردادهاي دسته جمعي غيرقابل انكار است. فقط كافيست دوستان مدعي به بايگاني وزارت كار، سازمان اسناد ملي و ديگر ارگان‌هاي ذيربط مراجعه كنند تا روشن شود چه قراردادهايي توسط سنديكاها با كارفرمايان و دولت، در گذشته، قبل از 24 سال اخير، منعقد گرديده است. مدعيان « تشكيلات نيرومند كارگري موجود»*، حتي يك فقره قرارداد دسته‌جمعي با هيچ‌كدام از بنگاه‌هاي اقتصادي، توسط اين تشكيلات نمي‌توانند ارائه دهند.

اين شير بي‌يال و دم و اشكم، تنها نردبان ترقي گروهي منفعت طلب رانت‌خواري است كه از كارگران سؤاستفاده نموده‌اند و با فريب‌آنها، بر مسند قدرت و ثروت تكيه زده‌اند. مدعيان تشكيلات نيرومند كارگري در كنفرانس‌هاي خود از عدم حضور و استقبال بدنة عظيم جنبش كارگري همواره شكوه و شكايت دارند. زيرا بدنه عظيم جنبش كارگري نه در ذهن نويسنده «كاروكارگر»كه‌در واقعيت ودر‌زندگي هرروزه اش به سوي‌اتحاد و‌ايجاد تشكيلاتِ ‌مستقل، جهت‌گيري‌خواهد كرد.

بدنه عظيم جنبش كارگري،مماشات وسازش نمايندگان اين« تشكيلات نيرومند »!! را بر سرميز مذاكره و امضا. لايحه پيشنهادي حذف كاركران كارگاه هاي زير 10 كارگر را از شمول مهمترين مواد قانون كار ،تجربه كرده است. بدنه عظيم جنبش كارگري نبود اقتدار اين «تشكيلات نيرومند » در تعيين حداقل دستمزد ها دريافته است. بدنه عظيم كارگري حتي يك بار هم شاهد يك فقره عقد قرارداد دسته جمعي اين« تشكيلات نيرومند » با شركاي اجتماعي خود، نبوده است. آيانويسنده محترم روزنامه «كاروكارگر» طي ساليان متمادي ازحضور اين «تشكيلات نيرومند» براي يك بار از خود و همكارانش پرسيده است: به چه دليل سازمان جهاني‌كار از پذيرش آن‌ها به عنوان نمايندگان كارگران سرباز زده است؟آيا يك بار قوانين مربوط ونحوه شكل گيري اين نهاد غيرسنديكايي را با نحوه تشكيل سنديكا ها در كشور هاي جهان مقايسه كرده‌اند ودر جهت رفع مغايرت هاي جدي‌آن با مقاوله نامه هاي بين المللي واصلاح قوانين ،لايحه اي به دولت يا مجلس برده اند؟

اين كه نويسندگان نامه سر گشاده نسبت به سه جانبه گرايي باور دارند واز وزير‌كار مي‌خواهند با  فراخواني جهت برقراري اين روابط، كليه كارگران وكارفرمايان به ايجاد سنديكا هاي خود اقدام نمايند، دقيقا بدين خاطر است كه اصل سه جانبه گرايي در ايران طي مدت ممانعت 24 ساله از فعاليت سنديكا ها تا كنون، تعطيل بوده است و عامل عمده وتعيين كننده در اين مورد جلوگيري از ايجاد نهادهاي سنديكايي مستقل وترويج وتحكيم نهادهاي غير سنديكايي و ناكارآمد موجود بوده است.

آقاي سردبير  ما از طريق شما به نويسندگان اين مطالب توصيه مي كنيم كه :

1ـ لفاظي شيوه كارگران نيست و مطمئن باشيد «باب مباحثه روش مند» جز از طريق احترام به انديشه هاي ديگران و شنيدن وخوب شنيدن، ممكن نمي‌گردد.

2ـ جهت حذف انديشه‌ي ديگران، سياست بازي و تكيه بر الفاظي چون امنيت ملي، چانه‌زني كاسب‌كارانه‌ايست كه اگر به قصد فريب نباشد، ساده لوحي است. آن‌چه امنيت ملي را به خطر مي‌اندازد، تنگ نظري و بي توجهي به افكار عمومي كارگران و مطالبات و خواسته‌هاي آن‌هاست.آيا طي سال گذشته روزنامة‌ « كار‌و‌كارگر»از طريق نمايندگان تشكيلات موجود خواهان پذيرش مقاوله‌نامه‌هاي 87 و98 سازمان جهاني كار نبوده است؟ آيا موضوعاتي نظير بهره‌مندي از حق اعتصاب از طريق همين نمايندگان در اين روزنامه درج نگرديده است؟ آيا درست است كه ديگران درج اين مطالب را « تهديد به امنيت ملي» تلقي كنند؟

مباني نظري فعاليت سنديكايي نيز حقوق فوق را مدنظر دارد و سنديكاليست‌ها هيچ‌گاه نويسندگان آن روزنامه‌ي محترم را به خاطر طرح اين مطالب، به چنين اتهامات واهي‌اي متهم نمي‌كنند. ما بر اين باوريم كه سهم كارگران در تامين امنيت ملي، توسعة پايدار، پيشرفت و فن‌آوري، هميشه بيشتر از ساير اقشار و طبقات اجتماعي بوده است. وجود كارگران متشكل در اتحاديه‌هاي كارگري نيرومند، كه مطابق با اصول پذيرفته شدة « منشورحقوق سنديكايي » و « مقاوله نامه‌هاي سازمان جهاني كار» به تقويت وحدت ملي بر پاية رعايت حقوق متقابل ياري مي‌رساند. شعارهايي چون عدالت اجتماعي، تحقق نمي‌يابد، مگرآن كه نيروي عظيم زحمتكشان متشكل در اتحاديه‌ها و فدراسيو ن هاي كارگري پشتوانة آن باشد.

بياييد باوركنيدكه كارگران مي توانند آزادانه و بدون قيموميت ديگران، به سرنوشت خويش بيانديشند و گره از كار فرو بسته‌ي خود بگشايند.         

                                                                                   با احترام  هيات‌هاي مؤسس سنديكاهاي كارگري  

                                                                                                                        18/4/1382

* منظور از «تشکیلات نیرومند کارگری موجود » خانه کارگر است که به نقل ازروزنامه کار وکارگر آمده است

  هیات موسسان سندیکایی در ادامه فعالیت های آموزشی،تبلیغی و ترویجی خودپذیرش هرچه بیشتر کارگران آگاه وفعال قرار گرفت حمایت های بیدریغ کانون بازنشستگان استان تهران و پیشکسوتان سندیکایی صنف نانوایان امکان ارتباط کارگران را با هیات موسسان فراهم آورد در همین تاریخ گروهی از نمایندگان هیات به عنوان میهمانان کانون  کارگران بازنسشته فرصت حضور در« همایش ملی کار » که از سوی وزارت کار برگزار می شدرا یافتند و با ارزیابی نتایج این همایش و ارایه گزارش آن به هیات موسسان سندیکایی ضرورت انتشار نقد وبررسی این همایش درقالب بیانیه اعتراضی  به تصویب هیات موسسان سندیکاهای کارگری رسید و از آنجا که اهداف هیات پس از این همایش به صورتی کاملا شفاف دردفاع از آزادی فعالیت سندیکایی کارگران بیان می گردید تصمیم گرفته شد از آن تاریخ امضای هیات نیز با عبارت (هیات موسسان سندیکاهای کارگری ) در اسناد مربوطه درج شود . در همین  دوران فعالیت هیات موسسان با عضویت دو هیات موسس بازگشایی سندیکا های شرکت واحد اتوبوسرانی و هیات موسس سندیکای کارگران نقاش ساختمانی و عضویت تعداد بیشتری از کارگران فعال رشته های صنعتی و خدماتی کشور، رشد کمی قابل توجهی یافت . اعضای جدید در هیات  شاهد بحث ها وگفتگو های جدی و کارشناسانه در مورد نحوه نقد و بررسی نتایج « همایش ملی کار » ضمن باور به انتخاب خود برای عضویت درهیات موسسان سندیکاهای کارگری ، در تلاش برای احیا و بازگشایی سندیکای خود مصمم تر شدند. در این جا لازم است تا بار دیگر سند بیانیه اعتراضی را جهت آگاهی از وضعیت آن روزکارگران  و مواضع هیات در قبال کلیدی ترین موضوع یعنی سازمانیابی کارگران بخوانیم.

بيانيه اعتراضي هيات مؤسسان سنديكاهاي كارگري

به

 برگزاركنندگان  “همايش ملي كار”

چهارمين « همايش ملي كار » در آذرماه ”1382“ برگزار شد كه طي آن، نمايندگاني چند از سوي‌ “شركاي اجتماعي دولت” به طرح نقطه‌ نظرات خود پرداختند. اين نمايندگان عمدتا در چهار دوره برگزاري همايش پاي ثابت  اجلاس هاي چند روزه بوده اند و كما في‌السابق به بخشي از تصميمات از پيش تعيين شده راي دادند. آنچه بيش و پيش از هر چيز در اين همايش مورد مبالغه قرار گرفت اصل سه جانبه‌گرايي بود، به‌ طوري كه آقاي صفدر حسيني، وزير كار، اعلام داشتند: “ دولت آماده‌ي شنيدن نظرات شركاي اجتماعي خويش است.”

   اينكه نتايج حاصله از برگزاري اين همايش چه بوده است از اهميت چنداني برخوردار نيست. آنچه مي‌بايست مورد توجه همايش قرار مي‌گرفت چگونگي ايجاد شرايط مناسب جهت ارائه‌ي نظرات اين شركاي اجتماعي است كه متاسفانه اين شرايط ايجاد نشد‌.

   هيات موسسان سنديكاهاي كارگري طي نامه‌اي سرگشاده به وزيركار در رابطه با پيشبرد آموزش سنديكايي‌از طريق همايش‌ها و سمينارها و ايجاد بحث‌هاي آزاد سنديكايي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال سازمان جهاني كار نسبت به آن متعهد مي باشد، پيشنهاداتي ارائه داده‌ بود. متاسفانه نه تنها به اين نامه جواب داده نشد ، بلكه عليرغم وجود نخبگان و فعالين اتحاديه اي و تجارب ارزنده‌اي كه در نزد ايشان است ، دعوتي جهت شركت در همايش از ايشان به عمل نيامد.

سوال اين است­كه­آيا فقط تعدادي تشكل غيرسنديكايي، كارگران كشوررا نمايندگي مي كنند؟ آيا وزارت كار نسبت به سنديكايي‌هايي كه هيچگاه توسط مجامع عمومي‌شان منحل نشده‌اند و طي دوره‌اي 24 ساله از فعاليت باز داشته شده اند به عنوان شركاي اجتماعي توجه دارد؟ چطور مي‌توان اين واقعيت كه كارخانجات و واحدهاي كارگري بزرگ كشور هنوز هم فاقد تشكيلات اتـحاديه‌اي مي باشند را دانست و آمادگي شنيدن آرا و نظرات شركاي اجتماعي را داشت؟

آقاي صفدرحسيني وزير محترم­ِكاروامور اجتماعي توسعه وآزادي تاسيس تشكل‌ها را مورد تاكيد قرار مي­دهند و با توجه به امضاي مقاوله نامه‌هاي شماره‌ي87 و98 سازمان­جهاني­كار از سوي ايران، بر ضرورت­آزادي فعاليت سنديكايي­كارگري تاكيد دارند.

كارگران و فعالين گذشته و حال جنبش سنديكايي بارها و بارها از طريق مراجعه به وزارت كار، امضاء طومار، نامه‌ي سرگشاده و جلسات حضوري با بعضي مسئولين ادارات تشكل‌هاي كارگري‌ـ‌كارفرمايي ، خواهان ارائه‌ي لايحه‌ي اصلاح فصل ششم قانون كار متناسب با مقاوله ‌نامه‌هاي مذكور شده‌اند كه متاسفانه تا كنون هيچ اقدام عملي مشخصي در اين رابطه صورت نگرفته‌است.

همايش ملي كار اگر نتواند از محدوده‌ي تنگ فعلي خود خارج گردد ، بي‌شك به نشستي هزينه‌ساز ، بي هدف و بي‌نتيجه منجر خواهد گرديد. ارائه‌ي­گزارشاتي­كه طي روزهاي پس از همايش در مطبوعات انعكاس يافته‌است مؤيد اين موضوع مي‌باشد.

وقتي بنا به­گفته‌ي معاون وزيرِكار آقاي خواجه نوري، تناسب دستمزدها با نيازهاي معيشتي كارگران مهمترين چالش و دغدغه ي كارگران است، وقتي كه گفته مي‌شودكه بهبود بهره‌وري­ِكار وارتقاء معيارهاي بهره‌وري درگرو تناسب حداقل مزد با حداقل معيشت است‌ و وقتي ايشان ابراز اميدواري مي كنند كه دركميسيون هاي همايش ملي كار و در قطع‌نامه‌‌ي پاياني اين همايش ، تكليف اجراي مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان بين المللي كار در زمينه‌ي آزادي سنديكاهاي كارگري مشخص شود ، انتظار اين است كه اراده‌اي مصمم و پويا اين همه را رسميت بخشد.

آيا بدون حضور نمايندگان واقعي كارگران كليه‌ي واحدهاي توليدي‌ـ‌خدماتي كشور، تحقق اين مهم امكان پذير است؟ متاسفانه از جانب دبير همايش كوچكترين تداركات سراسري جهت دعوت از نمايندگان كارگران براي شركت در همايش صورت نگرفته‌است. دبير يا دبيران همايش مي‌توانستند و مي‌بايست از كليه‌ي‌كارگران‌كشور، به ويژه كارگراني كه فاقد نمايندگان رسمي و واقعي مي باشند دعوت به عمل آورد كه با اعزام نمايندگان موقت خود به همايش ، امر سه‌جانبه گرايي را از صورت نمايش به جلوه‌اي واقعي تبديل كنند. اين حداقل انتظاري‌ست كه ، تا قبل از تشكيل سنديكاهاي كارگري و احياي سنديكاهاي خاموش و برقراري يك نظام اتحاديه‌اي ، از برگزار كنندگان همايش هايي از اين دست وجود دارد.

هيات مؤسسان سنديكاهاي كارگري بار ديگر اعتراض خود را  نسبت به نحوه‌ي برگزاري همايش ملي كار اعلان مي دارد و انتظار دارد كه دولت و وزارت كار در عمل شرايط مشاركت شركاي اجتماعي خود را از طرق زير فراهم نمايد.

1.                   قانوني كردن مواد مقاوله نامه‌هاي 1987 و 1998 سازمان جهاني كار

2.                   رفع محدوديت‌هاي غيرقانوني سنديكاهاي كارگري

3.                   ايجاد شرايط مناسب جهت ثبت تشكل‌هاي كارگري

4.                   ايجاد بحث‌هاي آزاد سنديكايي

بي شك كارگران كشور درراه برپايي تشكيلات سنديكايي و اتحاديه‌اي از هيچ كوشش دريغ نمي ورزند‌؛ چرا كه دريافته‌اند حفظ دستاوردها و دفاع از آنان و رسيدن به مطالبات برحق و قانوني و شرايط بهتر زندگي ، از راه ايجاد و برپايي تشكيلات مستقل و پوياي كارگري امكان پذير است.

                                                                                                                     هيات مؤسسان سنديكاهاي كارگري

                                                                                              2 2/10/1382