همان گونه­که انتظار می­رفت پس ازانتشار بیانیه اعتراضی از جانب برخی فعالان کارگری این موضع گیری به جا و درست مورد استقبال قرار گرفت . هیات موسسان پس از این اقدام،  برنامه تدارک برگزاری مراسم اول ماه مه (11اردیبهشت 83) در دستور کار خود قرار داد. ویژگی این برنامه حضور فعال نمایندگان سازمان غیر دولتی «کودکان کار » و انجمن فرهنگی حمایتی کارگران در امر تدارک جشن اول ماه مه بود. مسوولین سازمان غیر دولتی کودکان کار طرح مسایل ومشکلات کودکان را در روز جشن به عهده گرفتند و انجمن حمایتی فرهنگی کارگران نیز به خاطر برگزاری جشن در روز دیگری در برپایی میز مطبوعاتی و فرهنگی در مراسم همکاری صمیمانه ای داشتند . کلیه تلاش های سه ماهه قبل از روز کارگر نتایج سودمندی را در بر داشت. فضای سالن برگزاری آکنده از شعارهای مطالباتی و صنفی با گرایش عمده سندیکا خواهی باردیگر یاد آور ضرورت همبستگی کارگران و زحمتکشان ایران بود و بدین ترتیب با اجرای سخنرانی و برنامه های متنوع ،صد ها کارگرخیاط ، نانوا، فلزکار، برقکار، کارگرانی از واحد های صنعتی وخودروسازی ، کارگران بازنشسته،کارگران شرکت  واحد اتوبرسرانی تهران، کارگران نقاش، کارگران کفاش،  با خانواده هایشان و گروهی از کودکان کار و جمع قابل توجهی از پیشکسوتان سندیکایی بااشتیاق و کف زدن های  تایید آمیز قطعنامه پایانی را تصویب کردند. متن کامل قطعنامه به قرار زیر است. 

قطعنامه گرامي داشت اول ماه مه ، روز جها ني كارگر

                                                 گرامي باد اول ماه مه ، روز همبستگي جها ني كارگران و زحمتكشان

كارگران ، زحمتكشان ، مردم شريف ايران :

روز جهاني كارگر را در شرايطي برگزار مي كنيم كه پس از طي قريب 25 سال از پيروزي انقلاب و سر نگوني رژيم استبدادي پهلوي هنوز هم حد اقل مشاركت كارگران و زحمتكشان در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي شان فراهم نگرديده است . طي هفت دوره انتخابات پارلماني ،كارگران و زحمتكشان نتوانسته اند حتي براي يك بار  هم نمايندگان  واقعي ازميان خود  انتخاب كرده وبه مجالس قانون گذاري بفرستندومتاسفانه هر چه مي گذرد امكان تامين مشاركت واقعي كارگران در پيشبرد شعارهاي عدالت خواهانه وآزادي خواهانه و آرمان هاي انقلاب و برقراري توسعه پايدار در كشور عزيزمان ايران از دست مي رود .

دولت جمهوري اسلامي عليرغم پذيرش مقاوله نامه هاي سازمان جهاني كار در رابطه با حق آرادي تشكل هاي اتحاديه اي كاركران ، هنوز نتوانسته و يا نخواسته است موانع قانوني موجود بر سر راه تشليل سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري را از ميان بردارد. قريب ربع قرن زندگي پس از انقلاب در شرايطي كه نياز به مشاركت و دخالت در سرنوشت افراد جامعه ضروري ترين و مبرم ترين نياز جامعه ما بوده است متاسفانه هيچ گاه كارگران وزحمتكشان نتوانسته اند با تكيه بر تشكيلات صنفي ـ طبقاتي شان كه همان تشكيلات سنديكايي و اتحاديه­اي است، نقش و سهم واقعي خود را در پيشبرداهداف و آرمان هاي شرافتمندانه و متعالي انساني  ايفا كنند.

نمايندگان سرمايه داري ايران با جايگزين كردن تشكيلات شوراهاي اسلاميِ­كار، از حضور فعالانه وپويا وخلاق كاركران در تعيين سرنوشت خويش وبهبود شرايط زندگي براي همه مردم ايران ، جلوگيري به عمل آورده اند واز آنجا كه ديگر قادر به تحميل تشكيلات و عناصر تشكيلاتي مورد نظرخود به كارگران نبوده وناچار از پذيرش مقاوله نامه هاي بين المللي در مورد آزادي حق تشكل  شده اند،تلاش دارند با ترفند هايي از پذيرش صريح وشفاف سنديكاها بپرهيزند و شوراهاي اسلامي كار را با حذف پاره اي از مواد آئين نامه اجرايي آن در قالب انجمن هاي صنفي قانونا محدود فعلي گنجانده وبه بهانه پاسداشت زبان فارسي در برابر واژه سنديكا ،از پذيرش تام وتمام مواد مقاوله نامه هاي بين المللي سرباز زنند و به اين وسيله امكاناتي را كه آن مقاوله نامه ها در دسترس كارگران وزحمتكشان قرار مي دهد را محدود سازند. همچنين تلاش بي وقفه اي صورت مي گيرد با طرح درست اصل سه جانبه گرايي ،به اجراي نادرست آن عمل گردد. تعيين حد اقل دستمزد در سال 1382 نمونه روشني ازاين دست توافقات است. اصل سه جانبه كرايي مورد قبول اتحاديه هاي  كارگران در سراسر جهان از آن جهت مقبوليت دارد كه حضور قدرتمندانه طبقه كارگر جهاني وكاربست دانش و اقتدار اتحاديه اي از پشتوانه هاي اصلي آن است بدون حضور اتحاديه هاي مقتدر و مستقل كاركري سخن از سه جانبه گرايي سخني فريب كارانه ونتايج حاصل از عمل به آن فقط به سود سرمايه داران وكارفرمايان خواهد بود .

كارگران ـ زحمتكشان ـ مردم شريف ايران :

تجارب گرانقدر جنبش مطالباتي كارگران ايران وجهان به ما آموخته است كه براي توفيق در مبارزه براي كسب مطالبات و خواست هاي بر حق و قانوني نياز به اهرم هاي سياسي پذيرفته شده قانوني است ، يكي از اين ابزار ها ، قانوني بودن حق اعتصاب است .در كشور ما ايران اين حقوق از كارگران و زحمتكشان سلب گرديده است . مادام كه موازنه قدرت در بين اقشار و طبقات اجتماعي برقرار نگردد ،سخن از چانه زني و توافق بر سر ميز مذاكرات امري موهوم وخيالي است . لذا در شرايط كنوني ،همراه با تلاش براي رسميت يافتن تشكيلات سنديكايي ـ اتحاديه اي ،  تلاش براي قانوني شدن حق اعتصاب به عنوان يك خواست سياسي كارگري ، جهت نيل به خواست ها و مطالبات صنفي ، يك وظيفه مبرم براي كارگران است . 

كاركران ـ زحمتكشان ـ‌ مردم شريف ايران :

وضعيت اسفبار اقتصادي، بيكاري روزافزون و روندرو به رشد وگسترش يابنده محدوديت هاي قانوني وغير قانوني عليه كاركران شاغل،اعم از مرد وزن،در قالب تصويب لوايح به قصد حذف وتغيير در اساسي ترين موادقانون كارو بموازات آن ادامه خصوصي سازي بي رويه صنايع در جهت تسهيل مناسبات با سرمايه داري فرامليتي،شرايط زندگي اجتماعي كارگران را بيش از پيش رقت بار ساخته است. تسلط بي چون وچراي سرمايه داري تجاري و دلال ، علاوه بر به حاشيه راندن توليدو دامن زدن به تعطيلي واحد هاي توليدي ، موجبات گسترش واردات بي رويه و قاچاق كالا را فراهم آورده است. به گونه اي كه در تمامي عرصه ها وبخش ها ،از محصولات كشاورزي و دامپروري ،نساجي ،،صنوف وكارخانه هاي توليدكفش وپوشاك  ،صنايع كوچك واسطه اي تا كارخانه ها و صنايع بزرگ ،توليد كالا ، با قيمت تمام شده ي بالا، ناچار از كرنش در مقابل كالاي ارزان قيمت وارداتي ،به وسيله شبكه مافيايي فراگمركي قاچاق كالا است. از اين رهگذر، بسياري از واحد هاي توليدي عليرغم داشتن امكانات و تجهييزات فني وكارآمدو برخورداري از نيروي انساني مجرب وبا سابقه منحل شده و هر روز تعداد بيشتري ازكارگران واحدهاي توليدي، به اردوي بيكاران مليوني مي پيوندند. ادامه اين وضعيت اسفبار،منجر به تشديد فقر وفحشا و اعتيادگرديده است. اخلاقيات وارزش هاي انساني فرو مي ريزد وفرهنگ منحط سزمايه­داري به تلاشي خانواده ها ورشد بي­سابقه طلاق ياري مي­رساند. احكام صادره طلاق­از دادگاه هاي مدني، حكايت­ازجدايي زنان وشوهراني داردكه موضوع اختلافات­آنها، نداشتن حداقل امكانات زندگي وكارومسكن مناسب است.

كودكان ما،به جاي حضور در مدارس،به خيابان ها سرازير شده اند وبه اشكال گوناگون مورد بهره برداري وستم قرار مي گيرند.به كار گيري ظالمانه كودكان و شرايط غير قابل كنترل استثمار آنان ،خسارات جبران ناپذيري را به اين سرمايه هاي ارزشمند فرداي كشورمان وارد مي آورد.

كاركران آگاه:

سالهاي محروميت از داشتن حق تشكل يابي و به تبع آن سلب اراده آگاهانه ومستقلا نه ما در  عرصه هاي مختلف توليد وخدمات اجتماعي توسط طبقات برتر وايجاد تشتت وتفرقه در بين جامعه كارگري ايران به مامي آموزدكه ”كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”. لذا تنها چاره ما ،ره يابي به سوي ايجاد سنديكا هاو اتحاديه ها در جهت نيل به مطالبات قانوني وانساني و همه حقوق پذيرفته شده بشري است واين ميسر نمي شود مگر به اتحاد وهمبستگي ورشد وارتقاء دانش مبارزاتي سنديكايي ما،  -بياييدـ بازو در بازوـ با تمام نيرو ـ با صفوف متحد ويكپارچه ـ با اتكاء به تشكيلات اتحاديه اي ـبا تجهيز به دانش سنديكايي وتكيه بر اصول بي بديل آن به استقرار سنديكا هاي واقعي كارگري همت گماريم .

ما امروز در بزرگداشت روز جهاني كارگر اعلام مي داريم كه خواسته هايمان همانا حقوقي است كه در اعلاميه قوق بشرـ منشور جهاني سنديكايي- مقاوله نامه ها وميثاق هاي بين المللي بر آن صحه گذاشته شده است ودر قوانين اساسي وكار جمهوري اسلامي ايران نيز بخش هايي از آن رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه وانساني خود كه كرارا در قطعنامه ها و همايش هاي كارگري بر آن تاكيد شده است، به شرح زير مي باشيم :

1- ما كارگران خواهان رفع هرگونه محدوديت و ممنوعيت از فعاليت سنديكايي هستيم.

2- ما خواستار به رسميت شناخته شدن تمامي حقوق سنديكايي تصريح شده در منشور جهاني سنديكايي كارگران و مقاوله نامه ها ومصوبات بين المللي سازمان جهاني كار كه دولت  جمهوري اسلامي ايران نيز آنرا  امضاء كرده وبه رعايت آن تعهد دارد،مي باشيم.

3ـ  ما خوهان لغو مصوبات مجلس در رابطه با محدود سازي تامين اجتماعي كارگران از جمله لغو ماده 94 نظام صنفي هستيم .

4ـ  ما خواهان لغو كامل لايحه مصوب هيئت دولت در رابطه با خارج كردن كارگران كارگاه هاي زير 10 نفر از شمول قانون كار مي باشيم .همچنين خواهان حذف ماده 191 قانون كار به نفع تمام شمول بودن  قانون كار براي همه كارگران كشور هستيم.

5ـ  ما خواستار تسريع در تغييرات جدي فصل ششم قانون كار به منظور تامين آزادي هاي سنديكايي ـ اتحاديه اي هستيم .

6ـ كارگرن آگاه ايران درطول سال هاي قبل و بعداز انقلاب نشان داده اندكه در مقابل توطئه و ترفند هاي ضد ملي و تجاوزات عليه منافع ملي و تماميت ارضي كشور ،در صفوف اول مبارزه قرار داشته اند و درعين حال براي دفاع از منافع صنفي خويش از امكانا ت محدودي برخوردار بوده اند. ما خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب به عنوان يك حق سياسي كارگري، براي دفاع از منافع صنفي خود هستيم.

7ـ مجلس خانه ملت است.ولي متاسفانه در حال حاضر، مجلس دراختيار نمايندگان اقليتتي از جمعيت كشورقرار مي­گيردكه به حكم قدرت و سرمايه با شيوه هاي گزينشي به مجلس راه يافته اند.كارگران وزحمتكشان بيشترين جمعيتِ­كشوررا تشكيل مي دهند ماخواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعي­كارگران به نسبت جمعيت­كارگري­ِكشور­ در مجلس شوراي ا سلامي هستيم .

8ـ عدم حضور نمايندگان واقعي كارگران در نظارت بر تامين اجتماعي ،موجب كاهش خدمات اين سازمان به كارگران است. ما كارگران حق ووظيفه خود مي دانيم كه از طريق تشكل هاي كارگري در تركيب مديريت سازمان تامين اجتماعي حضور يافته ودر سياست گذاري هاي آن سهيم باشيم .

9ـ مطابق اصل 29 قانون اساسي برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري و از كار افتادگي، بي­سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث وسوانح، نيازبه خدمات بهداشتي ودرماني ومراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . ما خواهان اجراي كامل اصل 29 قانون اساسي هستيم.

 10ـ كارگران زن درمقياس وسيعي از بيعدالتي وتبعيض ونابرابر حقوقي با ديگركارگران به كار گرفته ميشوند .                                          ما كارگران خواهان اقدامات جدي در جهت رفع نابرابري هاي موجود در بكار گيري كارگران فارغ از جنسيت آنان هستيم . 

11 ـ كودكان كار قربانيان بي دفاع جامعه سرمايه داري هستند. آنها علاوه بر محروميت از تحصيل وگماشته شدن به كار هاي سخت وتوان فرسا، ازحداقل­ترين حقوق انساني هم برخوردار نيستند. در عين حال در قوانين جمهوري اسلامي ممنوعيت كار كودكان آمده است ضمن آنكه هيچ گونه  تسهيلات براي زندگي شرافتمندانه وانساني  با برخورداري آنان از كليه شهر وندي براي آن ها وجود ندارد.ما خواستار ايجاد راه كار هاي مناسب جهت تامين اجتماعي  همراه با امكان تحصيل براي كودكان كار، بر اساس حقوق تصريح شده در  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيمان نامه جهاني حقوق كودك هستيم.

  12- طبق آمار مستند كشور ما داراي جوان ترين نيروي­ِكار است كه پس از ورود به بازار كار به دليل نبودبرنامه ريزي صحيح اشتغال­زا، با مشكلات متعدد روبرو هستند. عوامل سرمايه داري تجاري ودلال، با بهره مندي از اين بازار آشفته به ايجاد شركت هاي پيمان كاري تامين نيروي انساني اقذام كرده اندو از اين طريق با بستن قرارداد هاي موقت اسارت بار به شيوه هاي مختلف از تعهدات قانوني و عرفي كارفرمايان نسبت به كارگران سر باز مي زنند . ما خواهان ممنوعيت فعاليت اين گونه بنگاه ها و پيمان كاري ها و لغو قرارداد هاي موقت كار هستيم .  

 13ـ معضل بيكاري همچنان از‌مهمترين مشكلات مبتلا به جامعه ايران است‌. پرداختن به مسائلي چون وام اشتغال  سه ميليوني  ،خصوصي كردن بي رويه صنايع كشور ، تغييرات در قانون كار به بهانه ايجاد اشتغال ،هيچ گونه كمكي به حل مشكل بيكاري وبيكاران نكرده است. علاوه برآن، واردات­ِكالا هاي اساسي، گسترش قاچاق كالا و بي­توجهي به صنايع داخلي وتعطيل شدن واحدهاي صنعتي ، به بيكاري دامن زده است.ما كارگران خواهان برخوردجدي وبا برنامه ي اقتصادي مردمگرا ، در جهت رفع بيكاري هستيم.

  14ـ كارگران بازنشسته كشور، گرانبها ترين منبع تجارب علمي كاربردي در عرصه صنعت و خدمات اجتماعي هستند که مي بايد ضمن حفظ اعتبار وكرامت انساني اين سرمايه ارزشمند، از تجارب شان بهره مند شد.  ما ضمن دفاع از خواست هاي بر حق اين بخش از كارگران، خواهان ايجاد نظام مستمري مناسب با شرايط اقصادي موجود، با هدف رفع نگراني هاي معيشتي و حفظ اعتبار و آبروي ايشان هستيم.       

  15ـ  سرمايه داري جهاني با پيروي از سياست هاي نئوليبرالستي ازطريق سازمان تجارت جهاني، به پيشبرد سياست اقتصاد  بازار آزاد با شيوه هاي مختلف،كشور ها را در مسير اهداف خود به ورشكستگي مي كشانند. نئوليبراليزم جهاني بوسيله تئوري پردازان و جيره­خواران خوددركشورهاي مختلف تلاش دارد الگو هاي خاصي را به مردم آن كشور ها تحميل كند. اين الگو ها نيازمند زمينه سازي براي متقاعدكردن افكار عمومي كشورهاي مركز و فريب افكار عمومي ساير كشور ها است .ادعاي مبارزه با تروريسم و عليه سلاح هاي كشتار جمعي و غير متعارف و مبارزه به نفع دمكراسي براي ملت ها از شيوه هاي متداول نئوليبراليسم جهاني به رهبري آمريكا است كه تجاوز به افغانستان ، عراق و هدايت كودتا عليه دولت هائيتي تازه ترين دستاوردآن است . ما ضمن اعلام بيزاري و مخالفت با اين سياست ضد مردمي ، خواهان برنامه ريزي و سياست گذاري دولت در پيشبرد توسعه پايدار و عدالت خواه و استقلال طلبانه هستيم

               زنده باد همبستگي كارگران و زحمتكشان جهان

                                                                                                                           هيات موسسان سنديكا هاي كارگري

                                                                                                                                   11/2/1383

هیات موسسان سندیکای به­عنوان مجموعه­ای از فعالان کارگری که در راه ایجاد وبازگشایی سندیکاها فعالیت میکند، ضمن توجه به­امر آموزش های­ِکاربردی که علی الاصول در مسیرکمک به سازمان­یابی کارگران گام بر می­دارد نمی تواند نسبت به موقعیتی که جامعه کارگری در آن قرار دارد غافل شود. بخشی ازاین موقعیت را قوانین وبرخی را مسولین اجرایی کشور رقم میزنند وکارگران چنانکه بخواهند شرایط زندگی وآینده خودو فرزندان و خانواده هایشان را رشد و ارتقا دهند ناچار از شناخت آن موقعیت ها وتلاش برای تغییر و به سامان کردن شرایط به نفع خود هستند به همین منظور مادام که شعارهای مطالباتی در بیانیه ها وقطعنامه ها عملی نشده اند باید راهکارهای ممکن ومناسب را برای تحقق آنها به کارگیرند.آنچه به صورت شعارهای مطالباتی درقطعنامه اول ماه مه آمده بود نیاز به پیگیری داشت به همین منظور هیات موسسان برآن شد تا به دومین نامه سرگشاده به وزیرکار، مهمترین خواست کارگران را که اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با اصل بیست وششم قانون اساسی و مقاوله نامه های 87 و98 سازمان جهانی کار است واز طریق به رسمیت شناختن حقوق وآزادی های سندیکایی توسط دولت تحقق می یابد،خاطرنشان کند .اهمیت این نامه در زمانی که تفاهم نامه گروه های کارفرمایی وکارگری» و دولت تحت نظارت نمایندگان سازمان جهانی کاردر تاریخ 13/7/1383  امضا شده بود بیشتر نمایان شد به همین دلیل دومین نامه سرگشاده به وزیر کار انتشاریافت وبا تعداد198 امضا به دفتر وزارت کار تحویل داده شد و رونوشت آن به خبرگزاری های داخل کشور و همچنین مطبوعات ارسال گردید.  متن کامل نامه را بخوانید:    

نامه سرگشاده به‌وزير‌محترم‌كارواموراجتماعي‌جناب‌آقاي‌خالقي

                               باعرض‌سلام‌واحترام:

مقدمتاً لازم ‌به‌يادآوري‌است‌كه ‌اين ‌دومين‌نامه ‌از ‌طرف‌ هيأت مؤسسان‌ سنديكاهاي‌كارگري ‌به‌مقام ‌محترم ‌وزارت‌كار و اموراجتماعي ‌است. درنامه‌اول، باارج‌نهادن ‌به ‌پذيرش‌مقاوله‌نامه‌هاي‌بين‌المللي‌87 و98 سازمان‌جهاني‌كار، از‌طرف‌آن وزارت‌خانه، طي‌ پيشنهاداتي‌خواهان آن‌شديم‌كه ‌وزارت‌كارواموراجتماعي‌، مطابق‌وظيفه‌اي‌كه‌بيانيه ‌ژوئن2002 سازمان‌جهاني‌كار به ‌عهده‌ي دولت‌هاگذارده‌است، به‌امر ‌برقراري ‌بحث‌هاي‌آزاد‌سنديكايي، اقدام‌كند،كه‌متأسفانه چنين‌نشد.

امروز پس‌ ازگذشت ‌نزديك ‌به ‌سه‌سال ‌از ‌امضاي‌تعهد‌وزارت‌كار نسبت‌ به ‌اجراي‌آن‌مقاوله‌نامه‌ها‌، شاهد‌يم كه دولت ‌و«گروه‌هاي‌كارگري »‌وكارفرمايي ‌باامضاي‌تفاهم‌نامه‌اي ‌باحضور نمايندگاني ‌از ‌سوي ‌سازمان‌جهاني‌كار(ILO‌) موافقت ‌خود را با ‌بازنگري ‌فصل‌ششم‌ قانون‌كاراعلام‌كرده‌اند. اين ‌يادداشت ‌‌تفاهم ‌با هدف‌تقويت‌ و توسعه‌ي‌انجمنهاي صنفي(سنديكا‌ها) به ‌امضا ‌رسيده‌است. اين‌تفاهم‌نامه ‌لزوم ‌اصلاح‌آئين‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و مقررات ‌موجود ‌مربوط ‌به ‌انجمن‌هاي‌صنفي‌ در سريع‌ترين‌ ز‌مان رايادآور ‌شده‌است. اين ‌مقررات ‌مشتمل ‌بر‌آئين‌نامه‌ي‌تشكيل، فعاليت ‌وحدود و اختيارات ‌انجمن‌هاي صنفي، آئين‌نامه‌ي‌ناظر ‌بر‌تهيه‌ي اساسنامه‌ي انجمن‌هاي‌ صنفي‌ وآئين‌نامه‌ي ذيل ماده 136 ‌قانون‌كار است. نمايندگان ‌سه‌طرف موافقت خود‌ را ‌مبني ‌بر‌تجديد‌نظر ‌در ‌قانون ‌تأسيس‌ شوراهاي‌ اسلامي‌كار با هدف‌ تقويت‌كاركرد صنفي‌ اين‌ تشكل‌ در زمان‌ مقتضي و مطابق ‌مقاوله‌نامه‌هاي ‌‌87 و 98 اعلام‌كرده‌اند. (نقل‌از‌خبرگزاري‌جمهوري‌اسلامي14/7/1383)

قبل‌از‌هرچيز ‌لازم ‌به ‌يادآوري ‌است‌كه ‌اجراي ‌مقاوله‌نامه‌هاي‌ هشت‌گانه ‌بنيادين‌سازمان بين‌المللي‌كارتوسط‌ دولت‌ها (اعم‌از اعضاوكشورهاي‌غير‌عضو) الزامي‌است‌ومفاد‌آن، بي‌هيچ ‌تغييري ‌بايد ‌‌رعايت‌گرددو قوانين‌كشورها نبايد‌ به‌گونه‌اي‌ تنظيم ‌وتصويب‌ شودكه مغاير ‌با ‌اصول ‌شناخته‌شده‌ي ‌يين‌المللي‌حق‌آزادي‌تشكل باشد.

آنچه‌موجب‌ نگراني‌كارگران ‌مي‌شود، عدم‌صراحت در طرح‌آشكار ‌و شفاف‌ پذيرش‌ فعاليت‌‌ ‌سنديكايي‌ در‌تفاهم‌نامه ‌است.كارگران وجود شوراهاي ‌موضوع مواد 131 و136  قانون‌كار و همچنين‌تشكل‌هاي‌سايه‌ چون ‌انجمن‌هاي‌صنفي ‌راكه ‌هيچ‌گاه نتوانسته‌اند در مقام ‌دفاع ‌از منافع آنان‌كارآيي ‌داشته‌باشند، تجربه‌كرده‌اند. حفظ شرايط ‌موجود با ‌پاره‌اي‌ تغييرات‌ اندك، به هر‌دليل ‌از‌جمله دلايل سياسي‌جهت جلب ‌رضايت «گروه‌هاي‌كارگري‌‌» شناخته شده ‌موجود، به‌ عنوان ‌يكي از طرف‌هاي درگير، نه تنها كمكي ‌به ‌سازمان‌يابي‌كارگران حول سنديكاها و ‌اتحاديه‌هاي ‌موضوع مقاوله‌نامه87‌ نمي‌كند، بلكه ‌به‌ دليل سابقه‌ي طولاني ‌ناكارآمد‌بودن اين‌تشكل‌ها، موجب‌مي‌شودكارگران ‌احساس كنند‌كه‌ از ‌طرفي‌تفاهم ‌به عمل‌آمده، صوري‌است ‌و از سوي ‌ديگر ‌اين ‌تغييرات اندك به ‌قصد حفظ ‌شرايط‌ موجود، سياست عدم دخالت‌كارگران در تعيين سرنوشت‌شان، همچون ‌سال‌هاي‌گذشته‌، دنبال مي‌شود.

بدين‌وسيله‌اعلام‌مي‌داريم:

1)ـ فصل‌ششم‌قانون‌كار ‌بايد ‌تشكل‌هاي‌سنديكايي ‌و نمايندگان‌منتخب‌كارگران ‌در بخش‌هاي‌مختلف‌صنايع، توليد وخدمات‌اجتماعي ‌را ‌به ‌رسميت بشناسد.

2)ـ در هرنوع‌تشكل‌ديگري‌كه به‌ قصد مشاركت‌ در‌ پيشبرد ‌امرتوليد و ارائه‌ي‌كيفيت ‌خدمات‌ مناسب‌ در ‌واحدهاي‌توليدي‌ـ‌خدماتي ‌ايجاد شود‌، نمايندگان‌ منتخب سنديكاها به ‌عنوان ‌نمايندگان ‌واقعي‌كارگران‌، پذيرفته‌شوند.

3)ـ ماده 136 قانون‌كار ‌بايد به نفع تامين‌حق‌آزادي ‌تشكل‌ موضوع‌مقاوله‌نامه 87‌ و اجراي درست و دقيق ‌اصل‌قراردادهاي ‌دسته‌جمعي ‌موضوع مقاوله‌نامه 98 تغيير‌يابد. اكتفا ‌به ‌اصلاحات‌ ‌درآئين‌نامه‌ي ‌ذيل‌ماده136 مغاير با ‌مقاوله‌نامه‌ي87 است. در ‌اصلاح ‌ماده 136‌ ضروري‌است نمايندگان‌كارگران ‌ايران در سازمان‌جهاني‌كار‌، هيأت‌هاي‌تشخيص، هيأت‌هاي‌حل اختلاف، شوراي‌عالي‌تأمين‌اجتماعي‌، شوراي‌عالي‌حفاظت‌ فني‌ونظاير‌آن، حسب‌مورد، توسط ‌سنديكاها، به‌عنوان‌تشكل پايه ‌و اتحاديه‌ها و ‌فدراسيون‌ها و… به‌عنوان‌تشكل‌هاي عالي‌كارگري، انتخاب‌ و اعزام‌شوند.

4)ـ در آئين‌نامه‌هاي‌ مربوطه، هرگونه حق دخالت ‌دولت وكارفرمايان در‌شكل‌گيري‌تشكيلات كارگري، خلاف‌‌ مقاوله‌نامه87 است. اين‌موضوع‌ اساسي‌ترين‌ مانع‌ سازمان‌يابي‌كارگران‌ تاكنون بوده است. ايجاد‌سازمان هاي‌سنديكايي در‌كليه‌ي‌مراكز‌كار و توليد و خدمات‌اجتماعي‌ حق ‌مسلم ‌و خدشه‌ناپذيركارگران ‌است.

5)ـ باتوجه‌به ‌مقاوله‌نامه‌ي87 سازمان‌جهاني‌كار و هم‌چنين ‌مواضع اعلام‌شده‌ي‌آن سازمان ‌توسط هيأت‌هاي اعزامي به ‌«اجلاس‌سه‌جانبه13/7/1383 تهران»، تشكل‌هاي‌‌موجود‌كه ‌براساس ‌فصل‌ ششم قانون‌كار ايجاد‌شده‌اند، به‌عنوان‌تشكيلات‌كارگري‌ شناخته نمي‌شوند، هم‌چنين ‌نتايج ‌اجلاس نيز رأي به نداشتن‌ مقبوليت اين تشكل‌ها‌مي‌دهد. درنتيجه «گروه هاي‌كارگري» ‌حاضر ‌در اجلاس ‌نيز از اين پس ‌نمي‌توانند ادعاي ‌نمايندگي كارگران‌كشور را ‌داشته‌باشند.

شيوه‌هايي‌كه ‌منجر ‌به ‌درج‌ مواد ‌مغاير ‌با ‌مقاوله نامه‌هاي‌بين‌المللي ‌در‌قانون‌كار‌ در زمان‌تصويب ‌اين‌قانون ‌شد موجب‌گرديدكه ‌تمامي‌آنچه‌ تاكنون ‌نيز ‌انجام‌گرفته‌است‌، با ‌روح حق‌آزادي ‌تشكل مغاير‌باشد. ادامه‌ي‌‌اين ‌شيوه‌ها ‌هم ادامه‌ي بي‌توجهي ‌به ‌استقلال‌كارگران ‌در ‌ايجاد ‌سنديكاها ‌و اتحاديه‌هاي‌كارگري‌است. دولت‌ بايد ‌تمامي ‌موانع ‌پيدا‌ و ناپيدا ‌در فصل‌ششم قانون‌كار را‌كه ‌مانع ايجاد‌، تقويت ‌وتوسعه‌ي‌ سنديكاها است‌ برطرف‌كند.‌

لذا ‌در صورتي‌كه اراده وزارت‌كار متكي ‌به حفظ ‌استقلال ‌و حضور نمايندگان برگزيده‌كارگران ‌در اجراي اصل‌سه‌جانبه‌گرايي ‌باشد، ايجاد «‌گروه‌سه‌جانبه‌ملي» بدون‌مراجعه ‌به افكار‌ عمومي كارگران ‌از طريق‌ برقراري ‌مجامع ‌عمومي و انتخاب‌ نمايندگان موقت‌، به‌ منظور‌شركت‌ در بازنگري‌ فصل‌ششم قانون‌كار،‌ با ‌اهداف‌آن وزارت‌خانه محترم‌ مغايراست.

با‌ عنايت‌ به موارد 5گانه‌ي بالا هيأت مؤسسان‌ سنديكا هاي‌كارگري‌ و‌كارگران ‌امضاكننده‌ي‌ اين‌نامه ‌ازشما وزير‌محترم ‌كار ‌و امور اجتماعي مي‌خواهند براي‌ تحقق‌ مقاوله‌نامه‌هاي‌بين‌المللي‌‌ كاركه ‌در ‌همسويي‌كامل با حقوق‌‌ملت مندرج‌ در قانون‌اساسي‌جمهوري‌اسلامي ‌نيز مي‌باشد، طي برنامه‌اي ‌به‌ تأمين ‌نظرات‌كارگران كشور ‌در ‌فرايند ‌اصلاح ‌فصل ششم ‌قانون‌كار اقدام فرمائيد. هيأت مؤسسان‌سنديكاهاي‌كارگري ‌در اين ‌راستا همكاري ‌بي‌دريغ ‌خود‌ ر‌ا اعلام ‌مي‌دارد.

         هيأت مؤسسان‌سنديكاهاي‌كارگري                                                              23/7/1383

امضاكنندگان:

ادامه‌ي امضاهاي نامه‌ي سرگشاده‌ي هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري به وزير محترم كار و امور اجتماعي:

 

پس از انتشارنامه سرگشاده دوم گروهی از فعالان کارگری برآن شدند تا نامه ای باخواست آزادی تشکل های کارگری تهیه وبه امضای کارگران برسانند. نتیجه تلاش آن گروه همان نامه ای است­که گفته می شد دربرگیرنده چهار هزار امضا است و متعاقب آن برخی امضاکنندگان نامه،کمیته پیگیری وایجاد تشکل های آزاد کارگری رابنیان نهادند. طرح این موضوع از آنجا اهمیت داردکه همین فعالان از این گونه راهکارها تلقی اشتباهی داشتند ولی درستی و کاربرد به موقع این تاکتیک ها از سوی هیات موسسان توانست اثربخشی خود را بر ذهنیت لایه های متفاوت کارگری  از جمله این گروه ها نشان دهد. 

پس از برگزاری مراسم اول ماه مه 1383خورشیدی هیات موسسان طی نسشستی به ارزیابی فعالیت خود پرداخت و با توجه به استقبال فعالان کارگری و به ویژه حضور پرشور وروز افزون کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای کسب دانش سندیکایی، هیات موسسان ضرورت رفتارهای تشکیلاتیِ قانونمند را به دو دلیل عمده تشخیص داد . اول آنکه با وجود این استقبال لازم است هیات های موسس موجود ضمن حفظ استقلال خود، آموزش های سندیکایی را به صورت برنامه ریزی شده و هماهنگ دنبال کنند ودیگر آنکه روشهای کار و انظباط سندیکایی را از راه اعمال این روش ها از سوی هیات موسسان و پیشکسوتان سندیکایی بیاموزند به همین خاطر پیش نویس اساسنامه هیات موسسان سندیکایی تهیه و طی نسشت های ویژه به بحث وبررسی گذاشته و سپس به تصویب می رسید  وبه موازات آن هیات های موسس هر سندیکا اقدام به تهیه پیش نویس متناسب با نیازهای خود میکرد . همراه این فعالیت روشمند واثرگذار،آموزش هایی باموضوعات مختلف مانند حقوق وآزادی های سندیکایی ،تاریخچه فعالیت های اتحادیه ای در ایران وجهان ،بررسی مقاوله های بین المللی درباره حق آزادی تشکل و قراردادهای دسته جمعی، دانستنیهای سندیکایی وشناخت حقوق کار از راه مطالعه قانون کار وقانون اساس در ایران موضوعاتی بود که تاپایان سال1383 با برنامه در جلسات هفتگی وماهانه  پیگیری می شد  .

در نیمه دوم شهریورماه 1383 خورشیدی هیات موسسان سندیکاهای کارگری همزمان با پیشبرد تهیه وانتشار پیش نویس اساسنامه، برای مشارکت هرچه بیشتر فعالان صنفی وسندیکایی را درراستای ایجاد سندیکاها و رشد و کسترش فعالیت های انجمن های صنفی و سایر تشکل های کارگری موجود را به سطح فعالیت مستقل وآزاد سندیکایی مورد توجه قرار داد و برآن شد تا با انتشار فراخوانی زمینه نزدیکی وهمکاری همه فعالان کارگری را فراهم سازد . بدین منظور با توضیح شرایط ، محدودیت ها وامکانات موجود از کلیه فعالان کارگری به طور رسمی برای عضویت در هیات موسسان سندیکاهای کارگری دعوت به عمل آورد .این فراخوان به تمامی انجمن های صنفی کارگری شناخته شده توسط پست ارسال گردید . نتیجه این دعوت ، پاسخگویی مثبت گروهی از رهبران برجسته ی انجمن های صنفی در یاری بی دریغ به کوشش های هیات  تا به امروز بوده است . برخی از این فعالان درشرایط دشوار حمایت خود را از سندیکا وجنبش سندیکایی حتی به قیمت اخراج از کار ادامه دادند. آنچه در زیر می آید متن فراخوانی است که درتاریخ 3/7/1383 منتشر گردیده است.    

فراخوان فعالان صنفي و سنديكايي كارگري

كارگران حق دارند سنديكاهاي كارگري تشكيل دهند؛ به سنديكاهاي موجود بپيوندند و بي‌آن‌كه اجازه يا نظارت مقامات دولتي يا كارفرمايان لازم باشد در هر فعاليت سنديكايي شركت كنند.

                                                                                                                                                        منشور حقوق سنديكايي كارگري

قريب به سه‌سال از پذيرش مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان جهاني كار توسط وزارت كار جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد. متاسفانه تاكنون راه‌هاي عملي و ممكن براي اجرايي‌شدن اين مقاوله‌نامه‌ها از طريق رسميت يافتن آن در قانون كار جمهوري اسلامي ايران صورت نپذيرفته‌است.

فصل ششم قانون كار و ماده‌ي 131 آن مانع جدي بر سر راه تشكيل سنديكاهاي كارگري‌است، اما در عين حال تلاش‌هاي مستمر و آگاهانه‌ي فعالان صنفي‌ـ سنديكايي براي تحقق يافتن امر برقراري سنديكايي ادامه دارد.

هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري كه از سال 81 درپي بزرگ‌داشت زنده‌ياد حسين سمناني، عضو برجسته و دبير سنديكاي كفاشان ، اعلام موجوديت كرد تاكنون با استفاده از امكانات موجود تلاش كرده‌است زمينه‌هاي لازم را براي كمك به ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري فراهم‌آورد.

توسل به شيوه‌هاي آموزشي، برگزاري نشست‌هاي ماهانه، صدور بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هايي در مورد فعاليت سنديكايي، نشر مجدد كتاب دانستني‌هاي سنديكايي به قلم زنده‌ياد حسين سمناني، نگارش نامه‌ي سرگشاده خطاب به وزير كار در رابطه با پذيرش مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي سازمان جهاني كار و انتشار بيانيه‌ي اعتراض به چگونگي برگزاري همايش ملي كار از جمله اقدامات اين هيئت مي‌باشد.

هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري جهت گسترش فعاليت‌هاي خود اقدام به تهيه‌ي پيش‌نويس اساس‌نامه كرده‌است. اين پيش‌نويس در صورت تصويب در مجمع عمومي، كه به زودي زمان آن اعلام خواهد‌شد، مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي فعاليت قانون‌مندتر، گسترده‌تر و پربارتر آموزش سنديكايي را فراهم‌كند.

مطابق ماده‌ي 1 پيش‌نويس اساسنامه؛ هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري دربرگيرنده‌ي فعالان كارگري اعم از شاغل در واحدهاي مختلف توليدي‌ـ‌خدماتي، كارگران بازنشسته و كارگران عضو سنديكاهاي فعال و غيرفعال و فعالان شوراها و انجمن‌هاي صنفي كارگري‌است كه داوطلبانه تاسيس يا احياي سنديكاها را به عهده مي‌گيرند و تا رسيدن به اين منظور (برپايي سنديكاها) كوشش مي‌كنند.

مطابق ماده‌ي 2 پيش‌نويس اساسنامه؛ اهداف هيأت عبارت‌است از: برپايي سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري و فعاليت آموزشي، تبليغي و ترويجي درميان كارگران براساس مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي سازمان جهاني كار، منشور حقوق سنديكايي و ساير مصوباتي كه به‌نفع ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري خواهدبود. هم‌چنين ايجاد ارتباط به‌قصد مذاكره با نهادهاي ذي‌ربط از طريق مراجعه‌ي مستقيم با نامه، اطلاعيه و بيانيه و نيز انتشار كتاب‌ها و آثار كارگري‌ـ‌اتحاديه‌اي و مطالعه و بررسي آن‌ها؛ هم‌چنين ارائه‌ي پيشنهادها و راه‌حل‌ها و مشاوره براي تسهيل و سرعت بخشيدن به برپايي فعاليت اتحاديه‌اي.

بدين وسيله ازكليه­ي­كارگران شريف وفعال صنفي دعوت مي‌شود براي عضويت­در هيأت مؤسسان سنديكاهاي­كارگري و دريافت  پيش‌نويس اساس‌نامه‌ي آن از طريق تماس تلفني و يا مراجعه به سنديكاي نانوايان اقدام كنند.

نشاني سنديكاي نانوايان: ميدان حسن‌آباد- خيابان امام‌خميني-روبروي خيابان استخر-كوچه‌ي‌خيام تلفن تماس: 6461874

زمان تماس تلفني و يا مراجعه‌ي مستقيم:  5شنبه‌ي هرهفته، بين ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر

هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري

  3/7/1383

پش نویس اساسنامه پس از ارایه به داوطلبین عضویت درهیات موسسان و به دنبال جمع بندی نظرات آن­ها درمجمع عمومی تیرماه 1384از تصویب گذشت و پس از آن با انتخاب هیات اجراییه وبازرس، هیات موسسان سندیکاهای کارگری همچون سال­های قبل فعالیت های خود را مبتنی بر اساسنامه مصوب ادامه داد.

در آبان ماه سال1383 ماده واحده ای درصحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد که براساس آن کلیه کارگران قراردادی تا پایان «برنامه چهارم توسعه» از شمول قانون کار خارج شوند . گروه های مختلف کارگران نسبت به عواقب ناشی ازتصویب این طرح احساس خطر کردند . هیات موسسان با درک اهمیت این موضوع برآن شد تا با انتشار خطابیه ای کارگران را به دفاع از قانون کارفرا خواند و به مجلس، دولت ورییس جمهور و همه نهاد های ملی و بین المللی راجع به لغو مقررات کار که مخالف باروح قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین حقوق کار و تعهدات بین المللی دراین باره است اعتراض کند. متن خطابیه که در زیر آمده است به مجلس جمهوری اسلامی ، دفتر ریاست جمهوری و سایر نهادها و همچنین به کلیه خبرگزاری های ایرنا ، ایسنا، ایلنا و به مطبوعات ارسال شد.

 

خطابيه‌ي هيأت‌مؤسسان‌سنديكاهاي‌كارگري پيرامون‌حذف‌تدريجي‌حقوق‌كار

 

 اين‌خطابيه،اعتراضي‌است‌به اقداماتِ اخير درمجلس‌شوراي‌اسلامي درلغو تدريجي‌مقررات‌ِكار وناديده گرفتن‌تمام شمول‌بودنِ قانونِ كار.

اين خطابيه،هشداري‌است‌به‌رئيس جمهوري‌به‌عنوان‌مسئو‌لِ اجراي‌قانون‌اساسي وقانون‌كارِ جمهوري‌اسلامي‌ايران.

اين خطابيه،به‌مثابه‌درخواستِ‌كمك از همه‌ي‌نهادهاوارگان‌هاي مسئول ومتعهد در‌دفاع از حقوق‌كارگران‌ايران‌در سطح‌ملي‌وبين‌المللي‌است وخطاب‌به ‌همه‌ي‌كارگران ايران ‌در دفاع ‌از ‌قانون‌كار است‌.

ماده‌يكم‌قانون كار‌صراحت دارد‌كه‌ : «كليه‌ي‌كارفرمايان‌و كارگران،كارگاه‌ها،مؤسسات‌توليدي،خدماتي وكشاورزي‌مكلف به تبعيت از‌اين قانون‌مي‌باشند.»

هم‌چنين ماده ششم‌قانون‌كاراعلام مي‌دارد :«بر‌اساس‌بند چهار اصل چهل‌وسوم‌و بندشش‌اصل‌دوم‌و ‌اصول‌نوزدهم‌ وبيستم‌وبيست و‌هشتم قانون‌اساسي‌‌جمهوري‌اسلامي ايران ،اجبار‌افراد به‌كار‌معين‌و بهره‌كشي‌از‌كار‌ديگران‌ممنوع‌و ‌مردم‌ايران‌از‌هر‌قوم وقبيله كه باشند،از‌حقوق‌مساوي برخوردارند ‌ورنگ‌، نژاد،زبان‌و‌مانند‌اين‌ها سبب‌امتياز نخواهد‌بود وهمه‌ي افراد اعم از زن‌ومرد يكسان‌در حمايت قانون قرار‌دارند‌وهركس‌حق دارد‌شغلي‌را كه‌به‌آن مايل است‌ومخالف‌اسلام‌ومصالحِ‌عمومي‌‌وحقوقِ ديگران‌نيست، برگزيند.»

متأسفانه طي‌سه‌دوره‌اخير‌فعاليتِ مجلس شوراي‌اسلامي‌وهم چنين‌طي‌دودوره ‌فعاليتِ دولت‌رياست جمهوري آقاي خاتمي ، ‌‌ قانون‌كار‌،با‌ روش‌هايي‌نظيرِ‌خروج‌كارگاه‌هاي دارنده ي‌تا پنج‌‌كارگر‌از شمول قانون‌كار(مصوبه‌مجلس‌پنجم) -‌خروجِ‌كارگرانِ‌قاليباف‌از‌شمول قانون كار(مصوبه‌مجلس‌ششم )و‌خروجِ‌كارگران كارگاه هاي‌دارنده‌تا‌10‌كارگر‌از‌ شمولِ‌قانون كار‌‌(مصوبه‌هيأت‌دولت بر‌اساس‌ماده 191‌قانون‌كار)بخش‌قابل‌توجهي‌از كارگران از حمايتِ قانون‌محروم‌شده‌اند وتأسف‌بارتر ‌اينكه‌در آبان ماه سال‌جاري‌طرح‌يك‌فوريتيِ ماده واحده‌اي‌در صحن مجلس‌شوراي‌اسلامي قرائت‌شد‌كه براساس‌آن،كليه‌ي كارگران‌قراردادي‌‌تا پايان‌«برنامه‌چهارم‌توسعه» از‌شمولِ قانونِ‌كار‌خارج ‌مي‌شوند.

بدين ترتيب‌حذف‌تدريجي‌مقررات كار‌به‌مرحله نهايي نزديك‌ مي شود.‌اين در حاليست كه به‌اعتقاد‌بسياري‌از كارشناسانِ‌حقوقِ‌كار،قانون‌كار فعلي‌فاقد بسياري از موادِ‌حقوقِ‌كار پذيرفته شده‌ي‌بين المللي‌است‌كه در‌مقاوله نامه هاي‌ هشتگانه‌ ‌بين‌المللي به‌آنها استناد شده ودولت هاي‌عضووغيرعضو ملزم‌به‌رعايت‌آن ها ‌هستند.

اين‌درست‌است كه‌اكثريت‌نمايندگان‌مجلس‌هفتم باحداقل‌آراي‌ممكن به‌پارلمان‌راه يافته‌اند‌وقاعدتاً‌ ‌مدافع‌منافع كساني‌ از‌مردم ايران هستند‌كه ‌با‌راي‌آنان ‌نماينده ‌شده‌اند‌.اما مطابق‌ وظيفه‌اي‌كه قانونِ اساسي ‌به عهده‌ي‌نمايندگان‌گذارده‌است‌و بر اساس‌سوگندي كه ياد كرده اند،بايد‌نگاهبان‌دستاوردهاي‌انقلاب‌باشند‌واز قانون اساسي دفاع كنند .قرائت ماده‌واحده در مجلس‌شوراي ا سلامي نشانگر‌عزم واراده‌ي‌نمايندگان در ناديده‌گرفتن‌حد‌اقل دستاوردهايي‌است كه‌از انقلاب‌نصيب‌كارگران‌شده است.در صورتِ تصويب‌اين ماده‌واحده قريب‌46درصد‌كارگران كشور‌از حمايت‌قانون بي‌نصيب مي‌شوند.اين درحاليست كه رشد فزاينده ي‌كار‌موقت‌و قراردادي تا‌پايان‌« برنامه‌ي توسعه» به 90‌درصد خواهد رسيد وتصويب اين طرح وادامه ي روش‌هاي پيشين،موجبات‌شتابِ ‌روندِ ‌ا فزايشِ نرخِ بيكاري كارگران،اعم از دائم وقراردادي را فراهم مي سازد.

باتصويبِ اين ماده واحده كليه‌ي مزاياي‌قانوني ازقبيل حداقل دستمزد ومزد اضافه‌كاري كاهش مي‌يابد.افزايشِ ساعات‌كار‌،كاهش‌مرخصي‌سالانه،محروميت ‌برخورداري‌ازتأمين‌اجتماعي،محدوديت برخورداري‌از بهداشت‌كار، نابرابرحقوقي كارگران‌زن‌ومرد در مقابل‌كار‌يكسان،رواج‌كار‌كودكان و كاراجباري، رواج انواع كار سياه وكثيف ازاثرات جدي وحتمي حذفِ تدريجي مقررات‌كار‌خواهد بود.

با تصويب قوانين محدوديت‌زا عليه كارگران،امكان تشكل يابي‌آزادانه‌ومستقلانه كارگران ‌در ‌سنديكاها و اتحاديه‌هاي‌كارگري،عليرغم‌تحركاتِ اخير، ‌مبتني بر اصلاحِ فصل ششم قانون‌كار  به نفع‌ِحق‌آزادي‌تشكل براساس‌مقاوله‌نامه هاي 87و98 سازمان جهاني‌كار،از دست خواهد رفت.

خارج شدن‌كارگران‌از شمولِ قانون‌كار ومحدوديت‌دامنه ي حقوق‌كار، آزادي مطلق‌حقوق‌كار كارفرمايي را‌به دنبال‌خواهد‌داشت كه نتيجه‌اي جز رواج بردگي‌واسارت‌به بار نخواهد‌آورد.

تنها‌دستاورد‌اين گونه‌مصوبات،بيكاري-بيكاري-بيكاري و درنتيجه رشد آسيب‌هاي‌اجتماعي‌درميان ‌خانواده‌هاي‌كارگران بوده وخواهد ‌بود.تلاشي خانواده ها،رواج فساد‌وفحشا،اعتياد وروان‌پريشي‌ تبعات ناشي‌از‌اين بيكاري است.

هيأت‌مؤسسانِ سنديكاهاي‌كارگري‌ ازطريق اين‌خطابيه‌ ازدولت‌ومجلسِ‌شوراي اسلامي‌مي‌خواهدنسبت‌به حقوق كار وحفظ‌صيانت‌وكرامت‌ِانساني‌كارگران،ازراه اجراي‌قانون اساسي‌وظايفشان را انجام دهند.

هيأت‌مؤسسانِ‌سنديكاهاي‌كارگري ازكليه‌ي كارگران طلب ‌‌مي‌كندتا باگسترش‌ِدامنه‌ي فعاليت هاي صنفي‌خود،پيرامونِ سنديكاهاواتحاديه‌هايي كه خودآنها‌را ايجاد‌مي‌كنند،به‌دفاع‌ازحقوق كار و حق ‌برخورداري ‌از حمايتِ ‌قانوني‌ برخيزند.

هيأت مؤسسان‌سنديكاهاي كارگري‌از‌همه‌ي‌سازمان‌هاي‌صنفي-اتحاديه اي‌مي‌خواهد‌عليه‌هرگونه محدوديت وناديده‌گرفتن‌ حقوقِ‌قانوني‌وحذفِ تدريجي‌قانون‌كار از‌زندگي‌ِاجتماعي‌كارگران‌اعتراض‌كنند.

‌‌‌         30 /8 /1383

گيرندگان:...........................................

 

بااعلام موجودیت و شروع فعالیت هیات موسس کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، و استقبال روز افزون کارگران این شرکت از فعالیت این هیات، تلاش وابستگان خانه کارگر از طریق شوراهای اسلامی کار و واحد های حراست شرکت واحد در مخالفت با طرح موضوع سندیکا و محدودیت تراشی برای فعالین داوطلب بازگشایی سندیکا آغاز شد  وبه شکل های گوناگونی ادامه یافت . هیات موسسان سندیکاهای کارگری در دفاع از دوستان سندیکایی در شرکت واحد ، با توضیح اهداف جنبش سندیکایی درایران، حمایت خود را از فعالان صنفی – اتحادیه ای ومحکومیت هر گونه فشار ومحدودیت علیه فعالان سندیکایی اعلامیه ای منتشر کرد که متن کامل آن را می خوانید. 

اعلام حمايت  هيأت مؤسسان سنديكايي از فعالين صنفي – اتحاديه‌اي

« هر‌گونه محدوديت وفشار عليه فعالين سنديكايي را محكوم ‌كنيم . »

 كارگران وزحمتكشان شريف ايران:

 به‌دنبال پذيرش بي‌قيد وشرط مقاوله‌هاي هشت‌گانه، موسوم به‌مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين كار، به‌ويژه مقاوله‌نامه‌هاي 87 و98 سازمان  جهاني كار مبني بر حق آزادي فعاليت سنديكايي واتحاديه‌اي وعقد قراردادهاي دسته‌جمعي، كارگران كشور ازجمله كارگران  شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه در صدد احيا و برپايي سنديكاهاي خود برآمدند و تعداد زيادي از زحمتكشان شركت واحد، به دعوت هيأت مؤسس و احياي‌ سنديكاي كارگران، به ‌نفع حق آزادي فعاليت اتحاديه‌اي در چهارچوب قراردادهاي بين‌المللي پذيرفته‌شده توسط وزارت كارجمهوري اسلامي ايران و برخي شر‌كاي اجتماعي آن، اقدام كرده‌اند.

متأسفانه به‌دنبال اين كوشش‌ها، اين زحمتكشان از سوي ادارات حراست شركت واحد و برخي عوامل شوراهاي اسلامي زير پوشش« خانه‌ي كارگر» تحت فشار و تضييقات فراواني قرارگرفته‌اند. درموارد بسياري، كارگران داوطلب عضويت  درسنديكا كه در جلسات آموزشي حضور مي‌يابند بلافاصله توسط اداره حراست واحد مربوطه احضار وتهديد به‌ لغو قرارداد،اخراج ويا تبعيد به مناطق دوردست مي‌شوند. هم‌اينك گروهي از فعالين سنديكايي به شكل غير قانوني و به بهانه‌هاي واهي به مناطق مختلف فرستاده‌ شده‌اند. اضافه كاري و برخي حقوق مكتسبه‌ي آن‌ها لغو و احكام ترفيع پايه وگروه سنواتي آنان متوقف شده است و يكي از فعالين در معرض اخراج قرار دارد. نتيجه‌ي اين فشارها ،ارسال نامه‌ي سرگشاده‌ي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران به رياست جمهوري است. هم‌چنين فعالين كارگري در مراجعه به رؤساي ادارات حراست شركت واحد و مشاور وزير كار و مديركل حراست وزارت‌كار و وزارت كشور، خواهان رفع تضييقات ومحدوديت‌ها شده‌اند كه متأسفانه هنوز اين فشارها وآزار و اذيت ها به‌صورت‌هاي مختلف ادامه دارد.

مسؤلين «خانه‌ي كارگر» علي‌رغم امضاي موافقت نامه در وزارت‌كار تحت نظارت نمايندگان سازمان جهاني كار و پذيرش اصلاح فصل ششم قانون كار، هم‌چنان برطبل مخالفت با سنديكا و فعاليت سنديكايي واتحاديه‌اي مي‌كوبند و از كارگران و فعالين انجمن‌هاي صنفي ( مستقر در خانه كارگر) طرفدار سنديكا مي‌خواهندكه «سنديكاها را فراموش كنند »! تعداد قابل توجهي از فعالين انجمن‌هاي صنفي متمايل  به فعاليت سنديكايي از جمله فعالين اتحاديه‌ي انجمن‌هاي صنفي كاركنان بيمارستاني، تحت فشار مسؤلان حزبي خانه كارگر قرار دارند. آن‌ها ازآوردن نام سنديكا در قطعنامه‌ي پاياني نسشت انجمن هاي صنفي در بهمن ماه 1383 منع‌شدند.

ما اعضاي هيأت مؤسسان سنديكاهاي كارگري ايمان داريم كه جنبش سنديكايي ـ اتحاديه‌اي در كشورعزيزمان ايران، مي‌تواند موجب رشد وشكوفايي اقتصاد ملي، ارتقاي سطح كمي وكيفي توليدات ملي، كاهش نرخ بيكاري وافزايش كار مفيد در عرصه‌ي توليدات وخدمات اجتماعي شود. ما بارها اعلام كرده‌ايم كه بدون ‌حضور متشكل وآگاهانه‌ي كارگران در ايجاد توسعه‌ي اجتماعي پايدار، تحقق عدالت اجتماعي شعاري بيش نخواهد بود.

 ما هم‌چنين ايمان داريم كه تنها وتنها تشكيلات سنديكايي و اتحاديه‌اي قادر خواهد بود از منافع قانوني ومشروع كارگران ايران دفاع كند و تشكيلات سنديكايي ـ اتحاديه اي مستقل و آزاد، ابزار واقعي وكارآمد زحمتكشان و ضامن برقراري روابط سه‌جانبه‌ي‌اصولي و پايدار شركاي اجتماعي خواهد بود. ما بار ديگر بداين‌وسيله از كليه‌ي مسؤلين اجرايي كشور مي‌خواهيم كه از طريق اصلاح فصل ششم قانون كار، منطبق بر مقاوله نامه‌هاي 87و98 سازمان جهاني كار و منشور حقوق سنديكايي  پذيرفته شده در جهان، موانع موجود برسر راه تشكيل سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري را بردارند .

هم چنين هر گونه فشار واعمال محدوديت عليه فعالين سنديكايي را محكوم وخواستار تضمين امنييت شغلي و اجتماعي همه‌ي‌كارگران ونمايندگان آن‌ها واعضاي هيأت هاي مؤسس سنديكاهاي كارگري هستيم.

                                                                                      هيأت مؤ‌سسان سنديكاهاي كارگري 

  10/12/1383

 

بنا به سنت همه ساله بحث وتصمیم درباره برگزاری اول ماه مه سال 1384 خورشیدی نیز ازچند ماه جلوتر آغاز شد کمیته ای به انتخاب اعضای هیات کار تدارک رابه عهده گرفت و محورهای اساسی ورویه کار از جانب هیات تعیین شد وبابرنامه ای که به تصویب هیات رسید جشن اول ماه مه در تالار باختر تهران واقع درخیابان کارگرجنوبی برگزار شد در این جشن قریب هزار گارگر و خانواده هایشان شرکت داشتند و ضمن برگزاری شادمانه و شورانگیز مراسم  از سوی کانون بازنشستکان کارگران تامین اجتماعی، انجمن حمایتی فرهنگی کارگران ، جمعی از وکلا وحقوقدانان ، رهبران انجمن های صنفی کارگری واز کارگران واحد های صنعتی و صنوف و برخی شخصیت های فرهنگی و اجتماعی پیام هایی قرائت شد.ودر ابتدا پیام هیات موسسان سندیکاهای کارگری به وسیله زنده یاد یعقوب مهدیون قرائت شد و در پایان هم قطعنامه خوانده شد و هربند آن با کف زدن حضار مورد تایید قرار گرفت . همکاری وانظباط حاکم بر فضای سالن برگزاری و سردادن شعارهای به موقع وحمایت آمیز از سندیکا و جنبش سندیکایی تبلور احساس مسوولیت و آگاهی همه میهمانان و برگزار کنندگان مراسم اول ماه مه بود که آمده بودند جشن یکصدمین سال برپایی جنبش سندیکایی را با عید بزرگ کارگران در هم آمیزند . برای آگاهی از آنچه در روز 11 اردیبهشت سال 1384 خورشیدی روی داد متن کامل پیام و قطعنامه هیات موسسان سندیکاهای کارگری را در زیر می آوریم .       

پيام هيات موسسان سنديكايي به مناسبت روز كارگر

گرامي باد اول ماه مه روز جهاني كارگران

                  اين خجسته عيد بزرگ و اين فرخنده جشن همبستگي مبارك باد .

امروز­گردآمده ايم تا به رغم همه‌ي رنج ها و ستم‌ها و بي عدالتي هايي­كه نسبت به ما روا مي­دارند، همراه با غريو شادي، فرياد عدالتخواهي سر دهيم، صلح راآرزو كنيم و براي زندگي بهتر همبسته تر شويم.

بياييد پيمان بنديم براي آينده بهتر خود و فرزندانمان در مقابل هر آنچه به شرافت و انسانيت ما خدشه وارد مي كند، استوار و مقاوم ايستادگي كنيم.

عيدِ­بزرگ­ِكارگران جهان،­در ايران­با يكصدمين سال جنبش سنديكايي مصادف شد­ه­است در­سال 1284­در­چنين روزهايي اولين اتحاديه كارگران چاپ در ايران متولد شد.

بياييد به پاس احترام به خاطره يك قرن فعاليت پرافت و خيز جنبش سنديكايي بر همه فعالان سنديكايي از آغاز تا كنون درود بفرستيم.

ما در شرايطي زندگي مي كنيم كه دولت و مجلس جمهوري اسلامي نسبت به حقوق حقه و قانوني مان بي توجه اند و هر روز با لوايح و مصوبات و قوانين جديد، حقوق كارمان را محدود مي­كنند. آنچه­در­صحن مجلس هفتم در­رابطه باحذف مقررات­ِكار از­زندگي­كارگران قراردادي خوانده مي شود نشانگر آنست كه آينده‌اي تاريك در انتظارمان است.

بياييد اجازه ندهيم اين تاريكي بر آينده و آيندگان سايه افكند.

دولت جمهوري اسلامي از پذيرش قطعي و صريح و شفاف و عملي مقاوله نامه هاي بين المللي در رابطه با حق آزادي سنديكاها و اتحاديه­هاي­كارگري سرباز مي­زند، فصل ششم قانون­كار همچنان پابرجاست و بنظر مي­رسد­كه وزارت كار در اين فصل منطبق با مقاوله نامه هاي 87 و 98 رغبتي نشان نميدهد.

بياييد همه با هم خواهان اجراي تمام مقاوله نامه‌هاي بنيادين كار و پيش از همه مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان جهاني كار شويم.

وضع معيشت ما بسيار اسفناك است و به ميزان زيادي پائين ترازحد خط فقر اعلام شده توسط دولت جمهوري اسلامي است. تعيين حداقل دستمزدهاي اعلام شده نشان داد اراده‌اي در جهت واقعي سازي دستمزدها وجود ندارد.

بياييد همه با هم اعتراض مان را عليه اين بي توجهي با صدايي رسا اعلام كنيم.

فقر و بيكاري بر پادارنده‌ي فسادو اعتياد و ده‌ها آسيب اجتماعي ديگر است. ما بر روي گنجينه اي از همه نعمات مادي شاهد اين همه فقر و بيكاري هستيم. اين حق ماست كه بخواهيم توزيع  عادلانه  ثروت بساط  فقر و بيكاري را برچيند.

بيائيد با هم با فرياد بلند بگوئيم :   بيكاري نه !

رشد و شكوفايي ما در گرو استفاده بهينه از استعدادهاي فرزندان وطن در فن آوري و پيشرفت تكنولوژيك و بهره برداري عادلانه از ذخاير و منابع مادي و انساني كشور است. توسعه خصوصي سازي بي رويه صنايع و معادن وامكانات عمومي به بهانه كوچك كردن تصدي دولت، خيانت به اكثريت مردم ايران و باعث از بين رفتن توليد، صنعت و خدمات اجتماعي است.

بيائيد بيزاري خود را از هر گونه تجاوز به ثروت عمومي به بهانه خصوصي سازي اعلام داريم.

ما، سازندگان فرداي ايران را در پشت ميز مدارس مي خواهيم، كودكان ما حق دارند مطابق پيمان نامه حقوق كودك از نعمت تحصيلات و رفاه اجتماعي برخوردار شوند. كار كودكان و سوء استفاده از بي پناهي آنها زخمي است بر وجدان بشريت.

بيائيد­كودكانمان­را­دريابيم،­آنها­را­تنها­ نگذاريم­و­براي­عزت­و­سربلندي­آنها از دولت بخواهيم ضمن تامين نيازمندي‌هايشان، امكان تحصيلات رايگان را براي آنها فراهم كند.

براي كسب مطالعات برحق خود و براي راهيابي به سوي ايراني پيشرفته، آزاد و مستقل و نيل به عدالت اجتماعي و براي حل مشكلات فراروي­مان، با حضوردرسازمان­هاي سنديكايي و اتحاديه‌اي قادر خواهيم بود نقش واقعي‌مان را درتوليد و خدمات اجتماعي نشان دهيم و سهم خود را از توليد نعمت‌هايي كه خود در آفرينش آنها سهيم هستيم، بدست آوريم. تنها با تكيه بر اقتدارناشي از همبستگي كارگران در سازمانهاي سنديكايي، اين نيروي عظيم اجتماعي به حساب خواهد آمد و به مجلس قانونگذاري راه خواهد يافت و در تصويب قوانين به نفع خود و جامعهاش مؤثر واقع خواهد شد بياييد با هم شعاري واحد سردهيم  : سنديكا- سنديكا- سنديكا.

دشمن ديرينه‌ي مردم، يعني سرمايه داري جهاني به سركردگي امريكا، گرداگرد كشور عزيزمان ايران،آتش افروزي مي كند و دامنه‌ي تهديدات عليه ميهن مان هر روز گسترش مي يابد بياييد همبستگي و اتحادمان را در دفاع از استقلال وطن بياداريم.

                                                                                                             هيئت مؤسسان سنديكاهاي كارگري

                                                                                                                    11/2/1384

 

 

 

 

 

 

 

قطعنامه گرامي داشت اول ماه مه روز جهاني كارگر

 گرامي باد «اول ماه مه» روز همبستگي جهاني كارگران و زحمتكشان

كارگران و زحمتكشان شريف ايران:

روز جهاني كارگر مصادف شده است با يكصدمين سال جنبش سنديكايي ايران . يكصد سال پيش درست در همين روزها در سال 1284 اولين اتحاديه كارگران صنعت چاپ در ايران تشكيل شد. به پاس احترام به خاطره يك قرن فعاليت سنديكايي كارگران ايران، بر همه فعالان سنديكايي در همه‌ي سالهاي پر افت و خيز اين جنبش طبقاتي و صنفي درود مي فرستيم.

متاسفانه پس از گذشت يك قرن از آغاز جنبش صنفي- طبقاتي كارگران در ايران شاهديم، عليرغم پذيرش بي قيد و شرط دولت و «شركاي اجتماعي» او در ايجاد و توسعه سنديكاها در كشور بازهم وزارت كار جهت رسميت يافتن اين پذيرش واصلاح مقررات فصل ششم قانون كار منطبق بر مقاوله نامه‌هاي بين المللي 87 و 98 سازمان جهاني كار، رغبتي نشان نمي دهد. مسئولين حزبي خانه كارگر عليرغم امضاء تفاهم نامه از كارگران مي خواهند سنديكا را فراموش  كنند كارفرمايان با توسل به روش‌هاي غيرقانوني از ايجاد سنديكاها جلوگيري مي كنند.

فعالان سنديكايي و اعضاءهيئت مؤسس سنديكاها تحت انواع فشارها قرار مي‌گيرند و حقوق آ‌نها سلب مي‌شود و در معرض تهديد و اخراج قرار دارند.

كارگران و زحمتكشان شريف ايران:

تعيين حداقل دستمزدها تحت تأثير سياست واقعي سازي تدريجي حداقل دستمزد طي يك برنامه 5 ساله تعيين شده است كه مطابق اظهارات معاون وزيركار آقاي خواجه نوري، يكسال پس از گذشت اين سياست، شوراي عالي كار تصميم گرفته است جبران اين عقب ماندگي را بدليل بار مالي سنگيني كه براي كارفرمايان ايجاد مي شود طي 6 سال آينده اجرا كند.

متاسفانه دولت جمهوري اسلامي به جاي پرداختن به مشكلات ناشي از هزينه‌هاي غيرمتعارف توليد از طريق كاهش تعرفه مالياتي بر توليد و كم كردن بهره وام‌ها و اعتبارات بانكي و افزايش تعرفه‌هاي گمركي بر واردات كالا به قصد تقويت توليد ملي و افزايش اشتغال بالابردن سودآوري توليد، به تقسيم اجرانشدني جبران عقب ماندگي ميزان حداقل دستمزدها به ضرر كارگران اقدام مي كند.

كارگران و زحمتكشان:

نرخ بيكاري در ايران 3/4 ميليون نفر است نرخ جمعيت زير خط فقر مطابق داده‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي 7/7 ميليون نفر است با توجه به عقد قراردادهاي موقت كار بمدت 89 روزه و شش ماهه و در بهترين حالت يكساله به عدد بيكاران و جمعيت زيرخط فقر افزوده خواهد شد. وضعيت بد معيشتي، كارگران را وامي دارد روزانه بيش از 4 ساعت اضافه كاري كنند و گاه به شغل دوم بپردازند بهمين خاطر فاصله بين پدران و مادران با ساير اعضاء خانواده موجب از بين رفتن روابط عاطفي و منطقي اين دو نسل مي‌شود و خانواده‌هاي مزد و حقوق بگيران در معرض آسيب‌هاي جدي اجتماعي قرار دارند.

رشد نرخ اعتياد و فحشا در بين جوانان جامعه وافزايش روز افزون تلاشي و طلاق در خانواده‌ها محصول شرايط كنوني اقتصادي جامعه ماست و اين درحاليست كه مردم ما بر روي گنجينه أي از نعمات مادي زندگي مي كنند و كشور ما داراي بيشترين جمعيت جوان است.

كارگران آگاه:

 ما امروز در اين جشن بزرگ كه با يكصدمين سال تولد جنبش سنديكايي مصادف شده است خواسته‌هاي زير را اعلام مي داريم.

1-سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري حق شناخته شده و پذيرفته شده توسط دولت‌ها و از جمله دولت جمهوري اسلامي است ما جهت تثبيت اين حقوق، اراده مصمم و آهنين خود را برپاداشته ايم و به سوي تشكيل آنها به پيش مي‌رويم. ما هر گونه تلاش براي محدودسازي آزادي فعاليت سنديكايي- اتحاديه‌اي را محكوم مي كنيم.

2- ما از دولت جمهوري اسلامي مصرانه مي‌خواهيم تا براي اصلاح فصل ششم قانون كار منطبق با مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان جهاني كار با درنظرداشت آراي نمايندگان موقت و منتخب كارگران كه از طريق مجامع عمومي واحدهاي كارگري معرفي مي‌شوند اقدام كند.

3- ما از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصرانه مي خواهيم دست از رويارويي با كارگران و زحمتكشان كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، برداشته و از ارائه لوايحي نظير خروج كارگران موقت از شمول قانون كار و لغو مقررات كار خودداري كنند و بجاي آن بكوشند لوايح پيشنهادي دولت را در مورد اصلاح فصل ششم قانون كار، منطبق با مقاوله نامه‌هاي 87 و 98 سازمان جهاني كار با رعايت كامل حقوق كارگران تصويب كنند .

4- بارها اعلام كرده‌ايم اگر مجلس خانه ملت است با توجه به نرخ بالاي جمعيت كارگران و مزد و حقوق بگيران بايد شرايط حضور نمايندگان واقعي اين بخش عظيم جمعيت كشور در پارلمان فراهم گردد. و بهمين منظور اعلام مي‌داريم ما خواهان حضور نمايندگان واقعي كارگران به نسبت جمعيت كارگري كشور در مجلس هستيم.

5- فعالين كارگري و سنديكايي در واحدهاي توليدي- خدماتي تحت فشار و تضييقات گوناگون قرار دارند، حقوق آنان سلب مي شود و براي بازداشتن آنها از فعاليت سنديكايي، محدوديت‌هاي شغلي ايجاد مي شود. اقدامات صورت گرفته در شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نشانگر بخشي از اين فشارهاست كه مغاير مقاوله نامه‌هاي شماره 105 و 29 سازمان جهاني كار درباره كار اجباري است. ما خواهان رفع هر گونه فشار تضييقات عليه كارگران بويژه كارگران سنديكايي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و ساير فعالان صنفي هستيم.

6- تعداد بي شماري از كودكان ما به جاي حضوردر كلاس‌هاي درس، در بدترين شرايط به كار وادار مي شوند گزارش بيماري هاي ريوي و فلج و مرگ كارگران نوجوان زيرپانزده سال بدليل مسموميت ناشي از تنفس گاز چسب هاي شيميايي و بكارگيري كودكان در كار جمع آوري مواد بازيافتي از ميان زباله‌هاي كثيف و صدها شغل كثيف ديگر زخم بزرگي بر وجدان بشريت است . ما خواهان اجراي مقاوله نامه 138 سازمان جهاني كار درباره حداقل سن اشتغل و همچنين مقاوله نامه‌ي 128 درباره اشتغال كثيف يعني جلوگيري از بكارگيري كودكان در كارهاي كثيف و غيرانساني و … هستيم.

7- رفع تبعيض در اشتغال از موازين شناخته شده‌ي حقوق كار است. زنان كارگر در مقياس وسيعي از بيعدالتي ونابرابر حقوقي رنج مي كشند. ما خواهان اقدامات جدي در رفع نابرابري‌هاي موجود در بكارگيري كارگران، فارغ از جنسيت آنان هستيم بر همين اساس خواهان اجراي مقاوله‌نامه 111 درباره رفع تبعيض در اشتغال هستيم.

8- تورم و گراني در شروع سال 84 نشان داد «سالي كه نكوست از بهارش پيداست» با وجود ثروت و منابع مادي و افزايش نرخ نفت در بازار جهاني به دليل عدم توزيع عادلانه ثروت ملي هر روز فاصله طبقاتي افزايش مي يابد. گروهي بي مهابا از رانت خواري سود مي جويند و اكثريت مردم از تورم و گراني آسيب و آزار مي بينند. تعيين نرخ دستمزد پايه براي كارگران بيش از هرزمان آنها را درمقابل پديده ناميمون تورم و گراني افسار گسيخته خلع سلاح مي كند. ما كارگران خواستار توزيع عادلانه ثروت از طريق تصويب نرخ منطقي حداقل دستمزد با رعايت هزينه متوسط يك خانوار و افزايش اشتغال مولد و درآمدزا در توليد و خدمات اجتماعي با تكيه بر صنعت ملي هستيم.

9- معضل بيكاري همچنان از مهمترين مشكلات جامعه‌ي ايران است. پرداختن به مسائلي چون وام اشتغال سه ميليوني، خصوصي سازي بي رويه منابع كشور، تغييرات در قانون كار به بهانه ايجاد اشتغال هيچ كمكي به حل مشكل بيكاري نكرده است. علاوه بر آن واردات كالا و گسترش قاچاق كالا و بي توجهي به صنايع داخلي و تعطيل واحدهاي صنعتي به بيكاري دامن مي‌زند ما كارگران خواهان برخورد جدي از طريق يك برنامه اقتصادي مردم گرا در جهت توسعه مبتني بر عدالت اجتماعي هستيم.

10- متاسفانه روند خصوصي سازي هاي بي رويه و افزايش قراردادهاي موقت كار موجب افزايش بيكاري درجامعه گرديده است. ما كارگران ضمن محكوم كردن قراردادهاي اسارت بار موقت كار در كارهايي كه ماهيت دائم و مستمر دارند اعلام مي داريم بايد حق بيمه بيكاري متناسب با هزينه زندگي به همه داوطلبين و جويندگان كار و محرومين از كار پرداخت شود.

11- ياس هاي سفيد، گنجينه هاي تجارب ارزشمند جامعه كارگران بازنشسته و از كار افتاده حق دارند پس از ساليان دراز خدمت در رفاه و آسايش زندگي كنند، ما خواهان افزايش مستمري بازنشستگي و از كار افتادگي متناسب با هزينه زندگي شرافتمندانه براي اين عزيزان هستيم.

12- وقتي به اشكال مختلف از جمله خارج كردن گروه‌هاي مختلف كارگري از شمول قانون كار، حقوق و مقررات كار ناديده گرفته مي شود، جامعه كارگري براي احقاق حق، امنيت شغلي و اشتغال، بيمه و تامين اجتماعي نمي تواند نسبت به نقض حقوق كار بي تفاوت باشد. ما در اينجا اعلام مي كنيم كه حق اعتصاب يك حق سياسي كارگران است. چنانچه دولت و مجلس در تقديم لوايح ضدكارگري و در لغو مقررات كار اصرار ورزند و از پذيرش صريح و روشن مقاوله نامه‌هاي هشت گانه بنيادين كار مصوب سازمان جهاني كار كه همه دولت‌ها موظف به پذيرش و اجراي آن هستند سرباززنند قطعاً‌كارگران از اين حق سياسي يعني اعتصاب استفاده خواهند كرد.

هیات موسسان سنیکاهای کارگری

11/2/1384

از زمستان سال 1383خورشیدی وفعال شدن هیات موسس سندیکای کارگران شرکت واحد­ وگرایش کارگران به سندیکا، به دلیل حجم مطالبات انباشته آنها و علاوه بر آن سوء مدیریت مدیران آن شرکت،در برداشت های غیر قانونی از حقوق کارگران تحت عنوان­صندوق وام و در واقع نوعی اختلاس مالی مدیران شرکت باهمراهی شوراهای اسلامی کاراز محل دستمزد کارگران ومجموعه ای ازتبعیض ها ونابرابری ها موجب بروز پاره ای تحرکات صنفی در اواسط دهه سوم اسفندگردید. مدیران شرکت ومسوولین واحد های حراست وشوراهای اسلامی مناطق دهگانه آن شرکت باحمایت خانه کارگر وکانون عالی شوراهای اسلامی تهران جبهه­ای ضد سندیکایی راتشکیل دادندو با­ارایه گزارشات نادرست از طریق عوامل خودبه دستگاه­های اطلاعاتی وامنیتی شورای تامین استان، جو مسمومی را علیه کارگران وفعالان سندیکایی ایجاد کردند وبه طراحی­ توطئه­ای وسیع برضد کارگران سندیکایی­ها پرداختند. این سناریو با افترازنیِ حسن صادقی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار،  علیه پیشکسوتان سندیکایی و تحریک کارگران سندیکایی حاضر درجشنی که ازسوی سازمان تامین اجتماعی برگزار شده بود کلید خورد و متاسفانه با متشنج شدن فضای جشن، خانه کارگری ها بهانه لازم برای تحریکات خود راعلیه فعالیت سندیکایی به دست آوردند. در روز 11 اردیبهشت نیز برگزاری همایشی تبلیغاتی در ورزشگاه آزادی به نفع یکی ازنامزد های انتخابات ریاست جمهوری به خاطر نارضایتی شدید کارگران حاضر از سواستفاده خانه کارگر از تبدیل مراسم اول ماه مه به متینگ تبلیغاتی به نفع کاندیدای مورد نظر، عصبانی شده واجازه ندادند که ازاین مراسم و حضورشان، برداشت های سیاسی به سود جریانی که باسردادن شعار تعدیل اقتصادی به تعطیل واحدهای صنعتی و اخراج کارگران پرداخته بود، صورت گیرد. خانه کارگری ها برای جلب حمایت آن جریان قدرتمنددر صدور جواز سرکوب سندیکایی ها ، اتفاقات آن روز درورزشگاه را به دروغ به­حساب سندیکایی ها وبه ویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی گذاشتند (درحالیکه کارگران شرکت واحد در آن­روزدر محل وزارت کار تجمع اعترض­آمیز داشتند) و بدین وسیله رشته های توطئه علیه فعالان سندیکایی را پیوند زدند. برگزاری شکوهمند جشن کارگری اول ماه مه نیز خشم خانه کارگری هارا دامن زد و طی یک برنامه ازپیش طراحی شده درخانه کارگر، دفتر سندیکای نانوایان که در اختیار هیات موسسان و فعالان سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی قرارگرفته بود در بعدازظهر روز 19/2/1384  توسط گروهی از فریب خوردگان به رهبری خانه کارگری ها تهاجم وسیعی صورت گرفت که منجر به مضروب و مجروح شدن کارگران حاضر در سندیکا و تخریب محل گردید ومتاسفانه به جای حمله کنندگان مضروبان ومجروح این تهاجم بازداشت ومورد بازجویی واقع شدند . هیات موسسان سندیکاهای کارگری طی بیانیه ای این یورش وحشیانه را محکوم کرد. متن بیانیه چنین است:     

 

بيانيه هيات موسسان سنديكاهاي كارگري

يورش وحشيانه عوامل «خانه كارگر» به هيات موسسان سنديكاي كارگران شركت واحد

اتوبوسراني تهران و حومه را شديدا محكوم مي‌كنيم

به دنبال رشد فزاينده‌ي گرايش‌هاي سنديكايي در ميان كارگران شركت واحد اتوبوسراني  ودر آستانه‌ي برگزاري مجمع عمومي جهت تاييد اساسنامه وانتخاب هيات مديره وبازرسان سنديكا و ثبت نام بيش‌از 4000 كارگر داوطلب عضويت در سنديكا،  و متعاقب تحركات موفقیت آميز صنفي چندماهه اخير دررانندگان شركت واحد و حضور پر شور كاركران هوادار سنديكا درروز «اول ماه مه» در وزارت كار و اعلام حمايت از هيات موسس سنديكاي خود و برگزاري شكوهمند جشن «اول ماه مه» بالاخره  مديريت ادارات حراست، روساي شوراهاي اسلامي مناطق وسران «خانه كارگر» تاب نياورده و با هدف جلوگيري از برگزاري مجمع عمومي در تاريخ 23/2/1384 و ارعاب كارگران، در ساعت 14 روز دوشنبه19/2/1384 به سنديكاي كارگران نانوا (محل برگزاري جلسات آموزشي هيات موسس سنديكاي كارگران شركت واحد) يورش بردند و به رغم حضور مامورين نيروي انتظامي و  با پشتيباني مالي ولجستيكي مدير عامل شركت اتوبوسراني واحد، با رهبري مستقيم روساي  كانون‌عالي وكانون استان شوراهاي اسلامي كار، به شكستن درب و شيشه‌هاي سنديكا اقدام كردند و به تخريب اموال وكتابخانه پرداختند، قاب عكس هاي كارگران شهيد نانوا را شكستند، اسناد و مدارك هيات موسس سنديكاي كارگران شركت واحد را ربودند، اعضاي هيات موسس را كتك زدند و يكي از اعضاي موثر آن به‌نام آقاي منصور اسانلو را به‌شدت مضروب كردند، كه هم‌اكنون در بيمارستان نيروي انتظامي  بستري است.

همه‌ي  اين اقدامات با توجيه قانوني بودن شوراهاي اسلامي كار و تاييديه آن از سوي رياست ادارات تشكل هاي كارگري ـ‌كارفرمايي  وزارت كار، آقاي هوشمند، در حالي صورت گرفته است كه نيروي انتظامي از قبل از حمله به جلسات آموزشي سنديكايي آگاهي داشته است و ماموران آن نيرو در نوبت صبح آموزش در سنديكا حضور داشته‌اند و با آگاهي از برگزاري جلسه آموزش بعد از ظهر، قول همكاري با هيات موسس را داده بودند.

باتوجه به تعهدات وزارت كار به بيانيه‌ي ژوئن 2002 سازمان جهاني كار در برقراري  بحث‌‌هاي آزاد سنديكايي، نه تنها اين وزارت خانه امكان اين بحث هارا فراهم نكرده است بلكه با« غيرقانوني خواندن فعاليت سنديكايي» به بروز و ظهور اقدامات قانون‌شكنانه كمك كرده‌است. اقدامات مشتي سود جو ورانت‌خوار «خانه كارگري» و عوامل آگاه و ناآگاه در شوراهاي اسلامي كار و مديريت متخلف شركت واحد اتوبوسراني، كه تنها يك مورد خلاف او برداشت ماهيانه 10000ريال از حقوق كارگران طي چندين ماه بدون رضايت آنان ،به حساب خود ساخته صندوق وام «كارگري»است، نمونه‌ي بارز اين قانون‌شكني‌هاست.

همه اين اقدامات بيانگر آن است كه وزارت كار رغبت چنداني در پيشبرد امر توسعه‌ي سنديكايي، كه خود را باني آن ميداند، ندارد و درگير مسايل سياسي ايجاد شده از جانب گروه‌هاي به اصطلاح «كارگري» و حزبي است .

هيات موسسان سنديکاهاي كارگري ضمن محكوم كردن اين يورش وحشيانه و درخواست محكوميت عوامل شناخته شده‌ي آن  از همه سازمان هاي سنديكايي كارگري جهان و از سازمان بين‌المللي كار مي‌خواهد كه از مطالبات جدي كارگران شرگت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، از جمله حق آزادي برپايي تشكيلات سنديكايي‌شان، قاطعانه حمايت كنند.

                                                                         هيات موسسان سنديكاهاي كارگري

                                                                                             20/2/1384

رونوشت به :  مطبوعات سازمان جهاني كار- فدراسيون جهاني سنديكايي كارگري - كنفدراسيون آزاد اتحاديه هاي كارگري

اقدامات سرکوبگرانه19//1384خورشیدی نه تنها موجب هراس ودست کشیدن کارگران شرکت واحد در راه بازگشایی سندیکا نشد بلکه عزم آنان را دریرپایی سندیکا راسخ ترکرد. هیات موسس بازگشایی و کارگران داوطلب عضویت در سندیکا مصرانه درراه برپایی مجمع عمومی ازهیچ کوششی فروگذار نمی­کردند مطابق آگهی روزنامه قرار بود که مجمع عمومی درتاریخ 23/2/1384 خورشیدی برگزار و پس ازتصویب اساسنامه، ،هیات مدیره وبازرسان انتخاب شوند، به دلیل جلوگیری از ورود کارگران به محل سندیکا توسط نیروی انتظامی، در میدان حسن آباد حضور یافته و به حمایت از اعضای هیات موسس شعار میدادندو خواهان برپایی مجمع بودند هیات موسس سندیکای واحد با بهره­مندی از نظرات مشورتی هیات موسسان سندیکایی برآن شد تا با دعوت کارگران به آرامش و در جهت بی اثر کردن تحرکات ضد سندیکای عوامل اخلالگر مجمع عمومی را بمدت 15روز به عقب اندازد و درهمین رابطه طی بیانیه ای با توضیح شرایط همکاران را به آرامش و حفظ روحیه وشرکت کلاس های آموزشی دعوت کرد. از آنجا که این بیانیه نشانگرحد اعتبار و شایستگی رهبری سندیکایی در هدایت کارگران برای رسیدن به تشکل سندیکایی است وروند شکل گیری اولین سندیکای کارگری پس از سال­های فترت را نشان می­دهد این سند را جهت آگاهی خوانندگان در زیر میآوریم.

بيانيه هيات موسس‌ سنديكاي كارگري‌ شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه

“ توطئه هاي ضد سنديكايي را خنثا كنيم ”

همكاران شريف وآگاه؛

همان گونه كه اطلاع داريد، به‌دنبال تلاش‌هاي بي‌وقفه‌ي هيات موسس، و پشتيباني بي‌دريغ شما در احياي سنديكاي كارگري، در راستاي دفاع از حقوق و منافع صنفي همه‌ي زحمتكشان شركت واحد، گروهي آشوبگر تحت­رهبري خانه­كارگرو بعضي سران شوراهاي مناطق شركت واحد، و مامورين حراست با حمايت مديريت شركت واحد اتوبوسراني، به محل برگزاري جلسات آمورش ما يورش آوردند و تعدادي­از همكاران شما را با وحشيانه‌ترين شكل ممكن ودرحضور مامورين انتظامي حاضرِدر محل كتك­زدند، به­رويشان چاقوكشيدندو مصدومشان­كردندو تاآنجاكه مي‌توانستند به محل سنديكاي كارگران نانوا آسيب رساندند.

همكاران شريف وخردمند؛

همان‌گونه كه مي‌دانيد قرار بود امروز جمعه 23/2/1384  مجمع عمومي جهت تاييد اساسنامه وانتخاب هيات مديره و بازرسان سنديكا برگزار شود، اما اطلاعات ما حاكي از آن ‌است كه عوامل آشوب‌ِ روز دوشنبه 19/2/1384 تلاش دارند تا با اقدامات تحريك آميز و كين توزانه و ضد كارگري خود، توطئه‌اي جديد عليه شما و ما  به اجرا درآورند و شكست فضاحت بارشان را جبران كنند .

همكاران ارجمند وآگاه؛       

آشوبگران بايد در برابر دادگاه به محاكمه بنشينند،آن‌ها براي فرار از پاسخگويي ‌به اقدامات ‌غيرانساني، غيرقانوني و ناجوانمردانه‌شان، سعي دارند از طريق آشوب و فتنه و درگيري، ما و شما را به اقدامات مشابه وادارند و بدين طريق تلاش‌هاي صميمانه‌ي شما را در راه رسيدن به اهداف انساني، قانوني و برحق‌تان بازدارند. به همين خاطر هيات موسس ضمن قدرداني از حمايت بي‌دريغ شما از تك‌تك شما مي‌خواهد:

1* با كمال آرامش مراقب تحريكات آشوب‌گران باشيد و با دوري جستن از هرگونه تحريك‌پذيري توطئه‌ي آنان را خنثا كنيد.

2* براي حفظ آرامش و در راستاي تشكيل و احياي سنديكا از تجمع در محل سنديكا در تاريخ 23/2/84 خودداري كنيد.

3* هيات موسس تلاش دارد با ايجاد تضمين‌هاي مناسب، شرايط برگزاري مجمع عمومي را فراهم آورد و زمان آن را به اطلاع شما همكاران آگاه خواهد رساند.

4* هيات موسس از شما همكاران صميمانه مي‌خواهد تا با رعايت نظم سنديكايي، ضمن خدمت به شهروندان به حضور خود در جلساتِ آموزشي­ادامه دهيد و اجازه ندهيد روحيه‌ي ياس و سرخوردگي در شما ايجاد كنند.

همكاران شريف و گرامي؛

مطمئن باشيد راهي را كه در پيش گرفته‌ايم انساني، عقلايي، برحق، شرافت‌مندانه و منطبق بر اصول پذيرفته‌شده‌ي حق آزادي تشكل(مقاوله‌نامه‌ي 87 سازمان بين‌المللي كار) است. در راهي كه پيش رو داريم استوار و مصمم گام خواهيم برداشت.

           هيات موسس سنديكاي كارگران شركت واحد                                                                 اتوبوس‌راني تهران و حومه

                                                                                                         23/2/1384

 

مجمع عمومی سندیکای­کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی درشرایطی­کاملا پلیسی وبا گذر از پاره­ای بحران آفرینی­ نظیر پرتاب بمب صوتی درمحل سندیکا وبا تهدید و آزار فعالان کارگری در روزهای 14 و15 خرداد 1384خورشیدی  برگزار وطی آن اساسنامه سندیکا تصویب وهیات مدیره و بازرسان انتخاب شدند وبلافاصله اسناد آن مجمع جهت ثبت به اداره کار محل ارسال وددردفتر آن اداره مستند شد و این همه با کمک های برادرانه سایر سندیکایی های پیشکسوت وجوان و عمدتا با همکاری صمیمانه کارگران نانوا میسر گردید . هیات موسسان سندیکاهای کارگری گرچه تا این تاریخ بیشترین کمک های آموزشی ومشورت های اجرایی را به واسطه تجارب وشناخت از چکونگی فعالیت اتحادیه ای دراختیار هیات موسس بازگشایی سندیکایی کارگران شرکت واحد قرار میداد ولی به مجرد تشکیل سندیکا با دادن پیام تبریک به سندیکای کارگران  شرکت واحد برای رعایت استقلال این سندیکا ، از هرگونه رفتاری که موجب دخالت درامور این نهاد کارگری شود به شدت پرهیز کرد و تنها درصورت دعوت رسمی از سویِ سندیکا برای موضوع آموزش چگونگی کار کمسیون­های زیر مجموعه هیات مدیره، در اجلاس های آموزشی این سندیکا شرکت می­جست .در عین حال با توجه به تصمیمات هیات موسسان ، افرادی از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد در راستای اجرای آموزش های همگانی مانند حقوق کار و حقوق سندیکایی ، به عضویت هیات اجراییِ هیات موسسان سندیکاهای کارگری در آمدند. پیام تبریک هیات موسسان سندیکاهای کارگری به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بیانگرنوع نگرش واندیشه فعالان سندیکایی در درک ضررت هایی است که بایستی با گسترش دامنه فعالیت های سندیکایی به آن ها پاسخ گفت .

یکی­ازاعضای برجسته هیات موسسان سندیکاهای­کارگری پیر فرزانه­ای­که تمامی سال های کار ودوران بازنشستگی­اش را درخدمت­کارگران استان تهران درروزهای پس از بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با حضور شادمانه خود در اولین اجلاس سندیکای واحد با جعبه شرینی در یک دست و عصایی که به آن تکیه داده بود بازگشایی سندیکا را به کارگران تبریک گفت وخوشحالی خود را از اینکه قبل از مرگ به آرزویی که درسرمی­پرورانید وآن فعالیت مجدد یک سندیکا بود ابراز داشت و دوماه پس از آن تاریخ زندگی راوداع گفت هیات موسسان سندیکاهای کارگری ضمن شرکت درمراسم خاکسپاری آن زنده یاد و برپایی بزرگداشت وی ، تلاش های بی وقفه­ی «استاد یعقوب مهدیون» را که تا واپسین لحظات زندگیش به کارگران و همبستگی کارگری می اندیشید ،ستود. شرح کوتاهی از ویژگی های شخصیتی زنده یاد« یعقوب مهدیون» دراعلامیه ای که به همین مناسبت منتشر شد آمده است:

 

مردي از تبار زحمتكشان ايران زمين ،ديده از جهان فرو بست   !

 

استاد يعقوب مهديون،آخرين دبير سنديكاي كارگران كفاش،عضو ارشد هيات موسسان سنديكاهاي كارگري،دبيركانون كارگران بازنشسته شهرستان كرج و عضوهيات مديره كانون بازنشستگان كارگري تهران در آستانه 78سالگي ، با كوله باري از تجارب سنديكايي از ميان ما رفت .

او فرزند خلف زحمتكشان و پدري دانا و فرزانه براي سنديكايي هاي امروز ايران بود .

آموزگاري بصير، توانا، هوشمند وشجاع كه در سال هاي اخير عليرغم بيماري جسماني وكهولت ، به اندازه چند جوان ، همه توان ذهني وجسمي خود را صرف فعاليت هاي صنفي – طبقاتي مي كرد .  

استاد يعقوب مهديون ضمن­آنكه دبيركانون بازنشستگان كارگري كرج وهمچنين عضو هيات مديره كانون بازنشستگان تهران بود ، با تمام توان،پيشاپيش ودوشادوش فعالان كارگري در هيات موسسان سنديكاهاي كارگري، جهت آموزش كارگران جوان گام برمي داشت.

استاد مهديون اين كارگر مبارز سال‌هاي خفقان ستم شاهي ودوران كارگر ستيزي و سنديكا براندازي پس از انقلاب ، همواره باتمام نيرو به نشر وتوسعه دانش سنديكايي مبادرت ورزيدواز هيچ كوششي درراه تشكل يابي آزادانه ومستقلانه كارگران فرو گذار نكرد . امروز ما  شاهديم كه رفيق فرزانه ما با سرافرازي به تاريخ جنبش سنديكايي پيوست  وهمانگونه كه مي خواست در پيشگاه تاريخ وآيندگان نماد راسيتن آگاهي  وحق طلبي طبقه كارگر ايران شمرده خواهد شد .

او همواره كلامش را با اين جمله «كارگران متحد شويد »آغاز ميكرد و سخنش را بااميد به پيروزي زحمتكشان به پايان ميبرد .يادش جاودان وراهش پر رهرو باد !

هيات موسسان سنديكاهاي كارگري فقدان اين بزرگ سرافراز وفرهيخته تاريخ كارگري ايران را به همه كارگران ايران و جهان تسليت مي گويد .باشد كه با تداوم راه اين آموزگار شريف كارگران ، آرزوهايش را تحقق بخشيم.

                                                                 هيات موسسان سنديكاهاي كارگري

                                                                                     18/5/1384

 

پس­ازدوران سرکوب جنبش­سندیکایی درایران، خانه کارگر با جعل عنوان نمایندگی کارگران تلاش فراوان داشت تا کرسی نمایندگی سندیکاهای کارگری ایران را درمجامع کارگری جهان به­تصرف درآورد از جمله همواره باکمک­های دولتی ازطریق توصیه دولت­های سوریه ولبنان به­عنوان میهمان اتحادیه های کارگری این کشور ها در نسشت های بین المللی کارگری شرکت جوید و بااستفاده ازویژگی ضدامپریالیستی فدراسیون جهانی سندیکایی، ازمعروفیت ضدآمریکایی دولت ایران نیز بهره جسته وخود را درردیف سندیکاهای عضو فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری قرارداده تاازاین طریق ضمن فریب محافل کارگری جهان مبنی براینکه درایران فعالیت آزادانه ومستقلانه سندیکاهای کارگری برقراراست بتواند باخوش­رقصی های معمول ازرانت­های بیشتری برخوردارشود. این ماموریت درآستانه برگزاری پانزدهمین کنگره فدراسیون سندیکایی کارگران در هاوانا وبا وجود تحرکات جدیدبخشی ازکارگران ِسندیکایی ایران برجستگی بیشتری باید پیدا می­کرد. چراکه با اقدامات رزیلانه خانه کارگر درتهاجم به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و انتشار اخبار این یورش وحشیانه ،آن­ها تلاش داشتند تابا شرکت دراین کنگره و مجال سخنرانی، ضمن بی اثرساختن افشاگریهایی که منجر به نمایان شدن چهره واقعی آنان شده بود،  تحرکات سندیکایی کارگران را به عنوان« پروژه­ای مخرب و توطئه آمریکایی توسط کارگران فریب خورده » نشان دهند. بهمین جهت هیات موسسان سندیکاهای کارگری ضروری میدانست تاضمن ارسال پیام تبریک به برگزاری گنکره وارج نهادن به مصوبات آن­که همواره دستاوردهای قابل توجهی درهمبستگی کارگران جهان علیه جنگ،فقر و بیعدالتی ومبارزه باسیاست­های نئولیبرالی جهانی سازی داشته است، با بیان واقعی شرایط زندکارگران درایران، ازکنگره پانزدهم بخواهد تا ازدادن کرسی نمایندگی به مدعیان جعلی نمایندگی کارگران ایران خودداری کند. متن پیام هیات موسسان سندیکاهای کارگری به کنگره پانزدهم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درزیر آمده­است.

 

پیام تبریک هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران

به

پانزدهمین کنگره جهانی سندیکایی کارگری

هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران ضمن ابلاغ صمیمانه ترین درود هابه مناسبت برگزاری پانزدهمین کنگره جهانی وهمچنین شصتمین سالگرد تاسیس فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری به کلیه نمایندگان سندیکاهای کارگری جهان و برگزارکنندگان این کنگره شکوهمند شادباش می­گوید.

در حالیکه شصت سال از فعالیت غرورآفرین فدراسیون جهانی کارگری می گذرد، جنبش سندیکایی کارگران ایران با قدمتی برابر یکصد سال همواره خودرابه عنوان عضوی ازاین پیکره نیرومند کارگران جهان به شمار آورده است

متاسفانه به دلیل عدم رعایت حقوق وآزادیهای سندیکایی درایران، امروزجای نمایندگان واقعی کارگران ایران در این همایش شکوهمند خالی است.

دولت جمهوری اسلامی ایران از به رسمیت شناختن حق آزادی فعالیت سندیکایی کارگران، مطابق با کنوانسیون های بین المللی 87و98 سارمان جهانی کار سرباز میزند و به اجرای تفاهم نامه های فیمابین پایبندی نشان نمی دهد.

کمی پس از پیروزی انقلاب ضدامپریالستی در ایران،  سندیکاهای کارگری ار ادامه فعالیت بازداشته شدند و تشکیلاتی ایدئولوژیک_دولتی موسوم به خانه کارگر،جایگزین سندیکاها در ایران شدند که همواره تلاش دارند خود را نماینده کارگران ایران در مجامع بین المللی معرفی کنند.

قریب چهار سال از فعالیت هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران برای بازگشایی و احیای سندیکاهایی که به ناحق وغیر قانونی از فعالیت باز داشته شده اند می گذرد،که علیرغم همه فشار ها،محدودیت ها، تهدیدات وتهاجمات به کار آگاهگرانه و آموزش اصول سندیکایی ادامه داده است.

این درحالیست که سرمایه داری ایران با کرنش در مقابل سیاست های نئولیبرالی، به قیمت پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی وپیروی ازسیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سالهااست که به بهانه سیاست تعدیل اقتصادی وکم کردن تصدی گری دولتی، باواگذاری صنعت و خدمات دولتی  به بخش خصوصی، ضمن حراج سرمایه های ملی به اخراج و باز خرید کارگران اقدام می کند .

کشورِما باداشتن بیشترین جمعیت جوان در جهان قریب بیش از 3میلیون نفر بیکار دارد فقر بیداد می کند و مطابق گفته های رییس دولت جمهوری اسلامی،دارای 40میلیارددلار بدهی خارجی و 30 میلیارد دلار تعهد خارجی است.

در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران و زحمتکشان کشور جایی ندارند، طی مدت 27 سال پس ار سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم امریکا و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تا کنون هیچگاه نمایندگان واقعی کارگران نتوانسته اند به پارلمان راه یابند.

قراردادهای یک جانبه و موقت کار  وترس کارگران از بیکاری موجب کاهش سطح تقاضای کارگران برای ایجاد سندیکاهای کارگری گردیده است.

ما اعضای هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران از همه شرکت کنندگان  در پانزدهمین کنگره جهانی سندیکایی می خواهیم  نسبت به نقض ونادیده گرفتن حقوق سندیکایی در ایران اعتراض واز دولت جمهوری اسلامی بخواهند که حق آزادی فعالیت سندیکایی را به رسمیت بشناسد .

ما همچنین از کنگره پانزدهم فدراسیون سندیکایی جهانی کارگری انتظار داریم که از اعطای کرسی نمایندگی کارگران ایران به نمایندگان تشکیلات دولتی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران خودداری کند .

ما ضمن آرزوی پیروزی پانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی سندیکایی کارگری درراه مبارزه باسیاست جهانی سازی نئولیبرالی، مبارزه علیه فقر،بی عدالتی و جنگ و مبارزه در راه تامین رفاه اجتماعی به نفع همه زحمتکشان جهان،  یکبار دیگر برگزاری این گرد همایی شکوهمند را به همه برگزار کنندگان تبریک می گوییم

       هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران

   تهران- 6/9/ 1384